احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطاحت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بشبكة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق إدارية بالمغرب، بعد توقيف ستة مواطنين جزائريين، على خلفية استعمال وثائق مزورة للحصول على سندات إقامة، من بينها شهادات للسوابق القضائية تحمل أختاماً مزيفة.مراجع جغرافية
وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أحد المشتبه فيهم السجن، بعدما ضبطت بحوزته وثائق إقامة أنجزت اعتماداً على مستندات مزورة، ضمنها شهادة حسن السيرة والسلوك تحمل طابعاً منسوباً إلى وكيل الجمهورية، قبل أن تكشف الخبرة أنها مزيفة.
وتعود بداية تفكيك خيوط القضية إلى الأسبوع الأخير من يوليوز الماضي، حين أوقفت المصالح الأمنية مواطناً جزائرياً مبحوثاً عنه دولياً بموجب مذكرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في ترويج المخدرات. وخلال إخضاعه للتفتيش، عثرت السلطات بحوزته على سندات إقامة يشتبه في تزويرها، ما فتح تحقيقاً حول مصدرها والجهات المتورطة في إعدادها واستعمالها.
وأفضت الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المعطيات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى تحديد هويات مشتبه فيهم آخرين، قبل إحالة ستة جزائريين على وكيل الملك بمحكمة عين السبع، الذي أمر بإخضاعهم للتحقيق وإيداعهم سجن عكاشة.
وكشفت التحريات، التي شملت عمليات تفتيش لمساكن يشتبه في استعمالها من طرف أفراد الشبكة، فضلاً عن فحص الهواتف والحواسيب، عن معطيات مكنت المحققين من تحديد قائمة بأسماء أشخاص يُشتبه في استفادتهم من الوثائق المزورة أو مشاركتهم في إعدادها وترويجها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون على أختام مزيفة لتغيير وثائق رسمية، خصوصاً شهادات السوابق القضائية الصادرة عن السلطات الجزائرية، إلى جانب إعداد وثائق منسوبة إلى شركات وهمية بهدف استعمالها في الحصول على بطائق إقامة بالمغرب. كما يُشتبه في ارتباط الشبكة بعمليات تزوير واستعمال وثائق مزورة وانتحال هويات والإقامة غير المشروعة، فضلاً عن شبهات مرتبطة بترويج المخدرات.