الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت الدورة 17 لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة مراكش، التي انعقدت صباح الأربعاء 24 من شهر مايو الجاري، على العمل المتواتر الذي ما تفتأ تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة خلال الفترة الراهنة من الولاية الحالية، ضمن نطاق “المرجعية الوطنية لإعداد التراب، والمخططات الجهوية ومشروع إحداث المرصد الوطني للدينامية الترابية، وإعداد الدراسات التقنية الخاصة بالمراكز الصاعدة”، حسبما جاء في تصريح الكاتب العام لذات الوزارة، عبد اللطيف النحلي، فضلا، على اعتبار الدورة أرضية تسمح بتقديم مجموعة من التوصيات، ملفتا، إلى أن الدورة 17 للمجلس، اعترضت موضوع “تجديد السياسية الحضرية الوطنية، ومخططات العمل على مضامين وثائق التعمير، لمواكبة وإدماج التغييرات التي تعرفها المدن على المستوى العمراني والإقتصادي”، استقاءا من التصريح الذي تناقلته وسائل إعلام محلية عن الكاتب العام للوزارة.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، عبد اللطيف النحلي، في بيان المطرح على أشغال الدورة 17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، مناولتها في سياق اجتماعها، “سبل تقوية حصانة المدن، وتسريع إخراج وثائق التعمير ورفع الوثيرة بهذا الخصوص، وتبسيط المساطر على مستوى الضابطة العامة للبناء، وتقييم عمل السنتين الماضيتين، وإدخال تعديلات على مستوى التدبير وتفعيل القانون 66/12 الخاص بالمراقبة”، واعتراض المناقشة “لتفاصيل الإشتغال على النصوص التنظيمية والمساعدة التقنية في المجال القروي ومجانية التصاميم بها، وإعداد تصاميم هيكلية للمجال القروي ودعم العناصر البشرية للوكالات”،
الدورة التي أقام على سير أشغالها، والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، عبدالفتاح البجيوي، وعرفت حضور إلى جانب الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، عبد اللطيف النحلي، مدير الوكالة، خالد وية، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، عمدة المدينة، العربي بلقايد، والنائب الأول، رئيس مقطاعة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، وعاملا إقليمي الحوز وشيشاوة، عمر التويمي وعبد المجيد الكاملي، ورئيسة مجلس عمالة مراكش جميلة عفيف، ورئيس مجلس جماعة المشور القصبة محمد الحوري، وممثل عن مجلس جهة مراكش- آسفي، والمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، ورؤساء الجماعات القروية التي تقع تحت نفوذ تراب عمالة مراكش، وتم خلالها استعراض ما تحقق من عمل الوكالة برسم السنة المنصرمة، انجازات السنة الماضية، الإبانة عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الثلاث سنوات المقبلة، استقامت على وجوب الإستناد والإرتكاز والتعويل على مقاربة تتفرد بالخصوصية والإندماجية، وترتئي في صلب نوافذها، إعداد مخطط مديري للمدينة، ومنح التنقل والتوسعة العمرانية، وانخراق المدينة مراكش للمحيط المحلي تجاه المدن المجاورة، وتثمين الإستثمار، باعتبار مراكش واجهة للمغرب، وقائدة لركب التطور السياحي، الناهض على مؤهلات، وقوائم تراثية، ثقافية وحضارية في إطار مشروع مراكش الحاضرة المتجددة.
