الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لا مجال للإجتهاد في وجود النص، قد تكون القاعدة والإستثناء الذي يشد التأشير من عدمه على العمليات الإستثمارية التي تلج درج تمحيص الدراسة بالمركز الجهوي للإستثمار بمراكش، وتعبأ بمقتضيات التطبيق والتفعيل السليمين للمساطر والإجراءات المتفحصة لعناصر القبول والتلبية والتصديق والإستجابة، أو الرفض والإحجام والإمساك، في دفع المركز الجهوي للإستثمار بمراكش، الذي وجهت إليه مؤخرا في إطار مناوشة إعلامية، انتقادات عامت في تعريض مذاهب مقدمات المناولة للموافقة المبدئية لإقامة استثمارات أو حزها والإمتناع على توقيعها، واعتمادها، والإرتكاز في مجمل مؤداها حول أسباب انفرادية القرار والخضوع للضغوط أوعدم الملاؤمة مع الضوابط المجيزة للعملية الإستثمارية، (دفعه) إلى المعالجة بمنطق الإنجاز المتحقق في ديمومة المماهاة مع ثوابت الرؤية الجهوية في سياق التوجهات المركزية لقطاع الإستثمار، من خلال مؤسساته القانونية والتنظيمية، منطق تزامن مع تقديم حصيلة المركز أثناء اجتماع للجنة تم مؤخرا برئاسة والي الجهة عبد الفتاح البجيوي، وأجمعت على فاعلية السنة الإستثمارية 2016، خلاف القول القائل بغير النمو في المشروع الإستثماري بالجهة، وكشف عنه مدير المركز إبراهيم خير الين في حديث خص به جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية.
في أوضح الردود التي عبر عنها مدير المركز الجهوي للإستثمار في سياق اهتمامات الجريدة بالموضوع، وصف إبراهيم خير الدين، حصيلة المركز الجهوي للإستثمار، بالحصيلة “جد إيجابية” إذا ما قورنت بالخمس سنوات المنصرمة، فأعمال اللجنة الجهوية للإستثمار تحت رئاسة السيد الوالي، وحضور جميع الشركاء الذين على ارتباط مباشر بالعملية الإستثمارية، يقول إبراهيم خير الين “انكبت خلال السنة على دراسة جميع الملفات الإستثمارية، وكذلك، الرفع من وتيرة عقد اللجنة الجهوية للإستثمارات، التي انعطفت اجتماعاتها على 26 إجتماعا، أي بمعدل اجتماعين في الشهر، وهمت جميع العمالات والأقاليم، واتسمت حصيلتها بالإيجابية، إذ تمت الموافقة بعد دراسة 387 مشروعا، حاز منها 261 مشروعا على الموافقة المبدئية، أي تقريبا بنسبة 67% بمبلغ إجمالي يصل إلى 67 مليار درهما”.
من هذا المدخل، يبرز مدير المركز الجهوي للإستثمار، إبراهيم خير الدين، فالقراءة التي يمكن استجلاؤها في سياق المناولة للحصيلة الإستثمارية الموصوفة بالإيجابية، متولدة عن نتيجة “المقاربة التي ينتهجها السيد والي جهة مراكش- آسفي، وتميزت بالنجاعة والفعالية والمواكبة، وهذه النجاعة والفعالية والمواكبة، أخذت في أرفع الإعتبار، الرسالة الملكية حول التدبير اللا متمركز للإستثمار والتي ألحت على ضرورة مواكبة المستثمرين والإصغاء للإنتظارات، وكذلك، هي مقاربة سليمة باعتبار الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، حيث أكد جلالته على ضرورة الإستجابة للمرتفقين، وخاصة المستثمرين منهم”.
وإذا كان التدبير المؤسساتي يفترض اختيارات مجالية تواكب وتفعل التوجهات الإستثمارية الكبرى لنوعية هذه الإستثمارات، فاستجابة اختيارات التدبير بالمركز يبين إبراهيم خير الدين، يتجلى من خلال أولا: “تدبير مراقبة هذه الملفات التي تمت دراستها، وتدخل في إطار قطاع البناء والأشغال العمومية، قطاع السياحة والإنعاش العقاري المرتبط بالقطاع السياحي، والمشاريع المرتبطة بالطاقة الشمسية والريحية، وقطاعا التجارة والخدمات، وهي قطاعات تتماشى مع توجه الإنتاجات، وبرنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش- آسفي”، وثانيا: (مقاييس إبداء الموافقة المبدئية على ملفات وإمساكها عن أخرى)، والأخيرة التي تثير نوعا من الملاحظة عند المعالجة الإستثمارية لهذه الملفات، والتي يبقى عدم الموافقة عليها من الناحية القانونية والتنظيمية سليما، إذ أن الدراسة التي تخضع لها الملفات الإستثمارية، هي وحدها ما يحدد التأشير بالقبول أو الرفض، طبقا لمعايير مقتضى النص الذي من ضمن محدداته العامة على هذا المستوى “أن تكون متوافقة مع احترام الضوابط والقوانين التعميرية في ما يخص الإستثناءات المتعلقة بمجال التعمير، وتؤطرها دورية مشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وتمنح باعتبار القيمة المضافة للمشروع من الناحية الإقتصادية والإجتماعية، والناحية البيئية، وأيضا، من ناحية توفير البنيات بالمنطقة أو الجماعة التي ستضم المشروع الإستثماري”، يفيد مدير المركز الجهوي للإستثمار إبراهيم خير الدين.
وبالنسبة لتعبئة العقار العمومي لفائدة الإستثمارات، هو أيضا “مقيد بضوابط تنظيمية تهم نوعية المشروع، إذ هناك من المشاريع التي يتم فيها تفويت السلط للسادة الولاة من قبل السيد وزير المالية من أجل تعبئة العقار العمومي من أجل الإستثمار”، وتعتد الموافقة المبدئية ضمن مستواه ب “طبيعة المشروع الإستثماري، غلافه المالي، مناصب الشغل التي سيتم خلقها في إطاره، وكذلك، القيمة المضافة التي ستترتب عنه”، فضلا على ذلك، فإن “لجنة الخبرة من يحدد سعر العقار العمومي لأجل إنجاز الإستثمار”.
وأظهر مدير المركز ضمن سياق (عدم الإدلاء بشهادة عدم الصبغة الفلاحية)، كونها “مقيدة بدورها بالمرسوم الذي يحدد معايير اجتماع اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، والذي يؤكد على أنه ينبغي الحفاظ على الأراضي الفلاحية ذات الإنتاجية والمردودية المهمة، إذ لا يمكن شمولها طبقا للمقتضيات بشهادة عدم الصبغة الفلاحية، وتخضع الملفات في شأنها إلى بحث المندوبية الجهوية للفلاحة التي تنظر في موافقة الملف للمعايير، والبث فيه في إطار لجنة الإستثمارات مع السيد الوالي الذي يعتبر في نطاق اللجنة، الرئيس والموجه والناصح، وبمعية جميع الشركاء، فالمسئولية هي إذن جماعية، مشتركة، يتم الحرص في خلالها على توفير الشروط والعناصر التي تجعل اتخاذ القرار بموضوعية وشفوفية وإيجابية، وهذا ما تعكسه وتحاكيه حصيلة الإستثمارات، وكما حازت مشاريع على الموافقة المبدئية، فهناك أخرى قوبلت بالرفض”.
وأكد إبراهيم خيرالدين، بأن نسبة نمو الموافقة على المشاريع الإستثمارية، موسومة بالأهمية، بالنظر إلى مجموع المشاريع التي حازت على الموافقة المبدئية، والبالغة 261 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يصل 67 مليار درهما، ومن شأن هذه المشاريع يقول إبراهيم خيرالدين “أن توفر زهاء 21 ألف منصب شغل، ذلك، أن توجه الجهوية للإستثمارات، ليس منح الموافقة المبدئية، وإنما مواكبة هؤلاء المستثمرين في خلق مناصب شغل، من خلال المرافقة بالشباك الوحيد للتعمير للتحوز على تراخيص البناء، وتصبح فعليا هذه المشاريع محققة، فتوجهات السيد الوالي في هذا الباب واضحة، ذلك، أنه خلال اللجنة الجهوية الإستثمارية المقبلة، سيتم وضع تقرير موضوعي وعملي، وبإشراك جميع المتدخلين في العملية، لدى السيد الوالي واللجنة الجهوية للإستثمار، حول مدى تقدم التحصل على التراخيص بالنسبة للمشاريع التي حظيت بالموافقة المبدئية خلال السنة الإستثمارية 2016”.
يشار إلى ذلك، أن المراكز الجهوية للإستثمار، باعتبارها مؤسسة، قد تم إنشاؤها بمبادرة من جلالة الملك، بمقتضى الرسالة المكلية حول التدبير اللا متمركز للإستثمار، وتنهض بمهمة الشباك والمخاطب الوحيد، في خلق المقاولات، وفي مواكبة المستثمرين للحصول على جميع التراخيص الضرورية.
