الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بشرى عطوشي
قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجال التشريعي.
وتناول في هذا الصدد، المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في الفترة ما بين (أبريل 2017 وأبريل 2018)، وقدم بالتفصيل محاور مشاريع النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية المصادق عليها، حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة.
كما صادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت (40) مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.
إلى جانب النصوص المذكورة، فقد درس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية وقد قدمت خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة 40 عرضا من قبل الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية، كما تمت المصادقة على 129 مقترحا للتعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
