مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

بشرى عطوشي

خصص المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتوقف رئيس الحكومة، عند استمرار التعبئة الوطنية لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن المغرب اتخذ موقفا صارما في الدفاع عن حقوقه وسيادته، واعتبر أن أي محاولة لتحويل بعض وحدات أو بنايات مدنية أو بنايات إدارية أو الوعد بها أو اتخاذ قرار في شأنها أو استقبال السفراء بها، أمر مرفوض تماما ويخالف الاتفاقات والقرارات الأممية، ولا يمكن القبول به، بعد أزيد من أربعين سنة من رفض المغرب لأي تغيير في الوضع القائم في تلك المنطقة، لأن من شأنه أن يغير جميع المعطيات ويغير جزء من وضعية الصراع.

وكان إعلان العيون، من النقاط التي تم الوقوف عليها، حيث تم التأكيد على أن الأحزاب السياسية، وجهت رسالتها، التي تفيد بأن الشعب المغربي في هذه القضية لا يعرف أغلبية أو معارضة ولا يعرف اختلافات، مع الإشارة إلى أن هناك إجماع على هذه القضية وتضامن حولها، بحيث كانت رسالة تحذيرية موجهة إلى خصوم الوحدة الترابية.

وتوقف سعد الدين العثماني، عند انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل الذي توج باعتماد المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وبعد عرض رئيس الحكومة لحصيلة سنة من عمر الحكومة، صادق المجلس الحكومي، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية، يهم الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.32 بتطبيق المادتين 31 و33 من القانون 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، يهدف إلى تحديد كيفيات منح وسحب والتحقق من شروط منح اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

ويهم النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.420 بتطبيق القانون 70.14 السالف الذكر والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، حيث يهدف إلى اعتبار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الإدارة المختصة المنصوص عليها في المادتين 17 و57 من القانون السالف الذكر، وتحديد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة 27 منه

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.