المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط الاتفاق الجديد للصيد البحري

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي،اليوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى، على الاتفاق الجديد للصيد البحري، وذلك في ختام المفاوضات التي انطلقت قبل عدة أشهر.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين توصلا لتوافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تنفيذه.

و أعلن كل من الاتحاد الأوروبي و السلطات المغرببية،الجمعة الماضي أنهما توصلا إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه.

وقال بيان مشترك لوزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إن المغرب والاتحاد الأوروبي “اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على السكان المحليين في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف”.

ويحدد هذا الاتفاق الجديد، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وتنص الاتفاقية الجديدة على السماح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 40 مليون أورو سنويًا بدل 30 مليون أور سابقا، يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 12 مليون اورو بدل 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.

وفي ما يخص استفادة الساكنة المحلية من العائدات المالية للاتفاقية، اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد. كما ستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن.

وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.