شرعت برلمانيات من مختلف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة في خوض حملة ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل إدخال تعديلات على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهة والجماعات الترابية الأخرى.
وشكلت النساء البرلمانيات ، شبكة من أجل الضغط على فرقهن لإدخال التعديلات المقترحة، بعد الاجتماع الذي احتضنه مقر مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، بحضور ممثلات عن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وتطالب البرلمانيات باقتسام مقاعد المجالس المنتخبة مناصفة بين الرجال والنساء.
وتبنت البرلمانيات مقترح تعديل تقدمت به الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على القانون التنظيمي، رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتروم هذه التعديلات تفعيل مبدأ المناصفة، حسب ذات اليومية.