يشتكي بعض المواطنون من بعض المفاجآت التي يصطدمون بها في بعض محطات الوقود بمراكش،إذ لايسلم المتزودون لمادة البنزين من بعض المقالب /السرقات حين يكتشفون بعد تزويد سياراتهم بالوقود ، بأن الكمية المحصل عليها تقل بكثير عن المبلغ الذي دفعوه مقابل الحصول على هذه المادة .فالجشع والطمع يحرك بعض المشتغلين بمحطات الوقود ليحتالوا وبشتى الطرق الخاصة للتحايل على الزبون الذي يكتشف في ما بعد أنه ضحية السلرقة الموصوفة .
المطلوب إذن هو أن تتدخل المصالح الولائية للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة وغير المرغوب فيها ، وذلك بتحريك الخلية الإقتصادية التابعة لولاية مراكش قصد ضمان حق المستهلك وحمايتهه من تجاوزات المشتغلين في محطات الوقود ، علما بأن إبقاء دار لقمان على حالها يساهم في تفشي هذه الظاهرة ، ويشجع الآخرين على الذهاب طويلا في مثل هذه الممارسات .
الى ذلك فقد أفادت مصادر جريدة الملاحظ جورنال أن المزودين بالتقسيط للدراجات النارية لا زالو يتعاملون بالتسعيرة القديمة رغم التخفيض الذي أعلنت عنه الوزارة المختصة .