الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مقر مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 10 شتنبر، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لمنع الجهود الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق بشأن جرائم إسرائيل.
ومن المقرر أن يعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، ذلك في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، بحسب ما نقلت صحيفة ” وول ستريت جورنال”.
وفي أول خطاب رئيسي لبولتون منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.سيقول بولتون وفقاً لمسودة الخطاب أن “الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل”، مشيراً إلى أن “إدارة ترامب لن تبقي المكتب مفتوحاً عندما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل”.
وفي معرض شرحه قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، يخطط بولتون للقول إنه يعكس مخاوف الكونغرس التي طال أمدها من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل، وفقًا لتصريحاته المعدة سلفًا.
غير أن بولتون يخطط لقول إن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بالتفاوض على اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث سيقول حسب المسودة المنشورة “الولايات المتحدة تؤيد عملية سلام مباشرة وقوية، ولن نسمح للمحكمة الجنائية الدولية، أو أي منظمة أخرى، بتقييد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.
وإلى جانب ذلك، ستتخذ الولايات المتحدة، كذلك، موقفاً صارماً من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ ستهدد بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا بالتحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبها أميركيون في أفغانستان.
وشهدت الفترة الماضية انتعاشاً في الحديث عن احتمال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي ترافق مع خطوة السلطة قبل أشهر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاتها الاستيطانية.
وكانت الناطقة الرسمية في الخارجية، هيذر نويرت، قد أشارت، ولو مواربة، في ماي من هذا العام، إلى أن احتمال إغلاق البعثة “أمر وارد”، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترفض الشكوى الجنائية على إسرائيل بزعم أنها خطوة “غير مجدية ولا تساعد عملية السلام”، مع التقليل من أهميتها على أساس أن أميركا “ليست عضوا في هذه المحكمة” التي تأسست عام 2002 بعضوية 123 دولة.
