الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، عن نمو معدل المعالجة للنفايات المنزلية إلى متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2018، بمراكز الطمر والتثمين للنفايات بالمطارح المراقبة، وتجري في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الذي تم اعتماده في العام 2010، وأرقى نسبة المعالجة بنفس مراكز وطمر النفايات بنفس المطارح المراقبة من 10 بالمائة قبل سنة 2008، إلى 62,44 بالمائة من النفايات المنتجة، هذا، في ما انتقلت عمليات الجمع للنفايات بالمراكز الحضرية باشتمال مهني إلى 85,2 بالمائة، في مقابل 44 بالمائة المسجلة قبل السنة 2018؛ ارتكازا على جواب كاتبة الدولة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة، المعقدة بالغرفة الثانية (مجلس المستشارين) بالبرلمان، الثلاثاء 30 أكتوبر من نفس السنة 2018، ودارت حول إشكالية المطارح.
وفي إطار ذات البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، أظهرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أثناء نفس جلسة الغرفة الثانية، بأنه قد تمت في ما بين سنتي 2018 و 2019، برمجة 17 مركزا للطمر وتثمين النفايات، بمدن (القنيطرة- سوق الأربعاء- تطوان- تركيست- الصويرة- الحاجب- طان طان- الرحامنة- تازة- العرائش سيدي قاسم- سطات- شتوكة أيت بها- وزان- سيدي إفني- صفرو- الدار البيضاء)، فضلا، عن إعادة التأهيل لزهاء 8 مطارح بمدن (بوجدور- أزمور- ثلاث إغود- سطات- طنجة- تطوان- تركيست- تاوريرت)، علاوة، على معالجة عصارة النفايات بمدن الرباط، فاس، بركان، الفنيدق، وفي ما أبانت في سياق نفس إشكالة المطارح، بأن التحويل الموجه إلى 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز طمر وتثمين النفايات، سيمكن من إدماج ما يقرب من 1000 يد فارزة للنفايات، وفي ما سيتم إغلاق المطارح غير الخاضعة للمراقبة بالنفوذ الترابي الذي تحدث به مراكز الطمر والتثمين للنفايات، بالإضافة، إلى إعادة تأهيل 49 مطرحا آخر عشوائيا، وإنجاز 50 مركزا للطمر وتثمين النفايات بالمغرب في أفق العام 2021 الذي ينتظر خلاله الإنتقال نحو الإقتصاد الأخضر.
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الكتابة قامت في إطار الرؤية الإستراتيجية للحكومة في أفق تحسين الإستغلال لقطاع تدبير النفايات المنزلية وتأهيل المطارح العشوائية، ارتبطت في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية منذ العام 2017 بشراكة مع وزارة الداخلية، اعتمدت تصورا ورؤية مندمجة، حيث تم تبعا لتذكير كاتبة الدولة في التنمية المستدامة نزهة الوافي في هذا السياق، وضع مخطط خماسي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، وذلك “قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، من خلال اعتماد برمجة محكمة، تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية بالجماعات الترابية، وكذا معرفة مسبقة للإعتمادات المالية الضرورية التي سترصدها كتابة الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج”.
وأبرزت كاتبة الدولة للتنمية المستدامة، نزهة الوافي، منهية، بأن المساعدة التقنية التي وجهتها الوزارة للجماعات الترابية وطنيا، “تهدف إلى المساعدة التقنية لدراسة الملفات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، ودراسة ومراجعة عقود التدبير المفوض، مع تقديم الدعم لتحضير وإنجاز ملفات طلب العروض المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات الجمع والتنظيف والمتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مراكز طمر وتثمين النفايات، والمساعدة في تحضير ملفات طلبات عروض الشركات المتعلقة بمشاريع تأهيل وإغلاق المطارح القديمة”.
