الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
شرع التوجه الإصلاحي لمناخ الأعمال والإستثمار، والذي سبق وشدد على تنزيله خطاب العرش الذي وجهه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، في 29 من يونيو العام 2018 من مدينة الحسيمة، وتزامن مع إحياء الذكرى 19 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الكرام، وتمخض عن دعوة جلالته في نفس الخطاب إلى الإقبال على إعادة الهيكلة لمراكز الإستثمار الذي تساهم في إطاره المقاولة الصغرى والمتوسطة برصيد مشاريع، بإعداد الحكومة لمشروع القانون رقم 17. 48 الذي عرض على المجلس الحكومي في يوليو نفس العام، وأرجئت المصادقة عليه لإتمام تعديلات التجويد لنفس القانون، -(شرع هذا التوجه الإصلاحي لمناخ الأعمال والإستثمار)- في الظهور الترابي بجهة مراكش- آسفي، من خلال الإستقبال الذي جمع إليه، أول أمس الإثنين 26 نونبر نفس السنة 2018، والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وفد ترأسه عن فرع مكتب الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM) بنفس الجهة، عادل بوحاجة، تبعا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة الملاحظ جورنال من مصدر شديد الصلة.
وذكر والي الجهة، عامل عمالة مراكش، كريم قسي الحلو، أثناء الإستقبال لوفد فرع مكتب الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب بنفس الجهة، بالدور الهام الذي يلعبه الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، كشريك أساسي لتطوير برامج التنمية الإقتصادية بجهة مراكش- آسفي، وبالإصلاحات المهمة المتعلقة بالمراكز الجهوية للإستثمار، التي ستشكل لا محالة إطارا ملائما وفعالا للحوار والتعاون مع القطاع الخاص وممثليه، على مستوى الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، يذكر نفس مصدر الخبر.
نفس مصدر الخبر، أورد عن رئيس المكتب المحلي للإتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل بوحاجة، تثمينه للإهتمام الذي يخص به والي الجهة الفاعلين الإقتصاديين، من أجل خلق الظروف الملائمة لمقاولات جهوية قادرة على ربح رهان التنافسية، وعلى التطور في إطار مناخ أعمال سليم لاستمرارية المقاولات المتواجدة بالجهة وإحداث مقاولات وصناعات جديدة بها.
وأعلن والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، في نهاية الإستقبال الذي أريد منه ضمان الديمومة الإقتصادية الترابية، في أفق تجميع المعطيات الماكرواقتصادية للجهة، الإستعداد لدراسة مختلف الإنتظارات، في إطار اجتماعات منتظمة ودورية لتدارس كل موضوع على حدة، وعلى الخصوص قضايا الإستثمار، والعقار، ووثائق التعمير، والمناطق الصناعية، يفيد نفس المصدر.
يشار إلى ذلك، بأن أبرز ما تمخض عنه مشروع القانون 17. 48 المرتقب تأطيره لعملية إعادة الهيكلة لمراكز الإستثمار، تحويل المراكز الجهوية للإستثمار، إلى مؤسسات عمومية يترأسها والي الجهة مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، بينما يضم مجلس الإدارة بحسب مشروع نفس القانون 17. 48، رئيس مجلس الجهة، ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية (الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”الأنابيك”، مكتب التكوين المهني، صندوق الضمان المركزي، الوكالة الحضرية، رئيس غرفة التجارة، الممثل الجهوي للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة.
