الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد ت الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى أشغال المؤتمر الحكومي الدولي المؤتلف بالمدينة مراكش في الفترة بين 10 11 دجنبر من السنة الجارية 2018، لاعتماد الإتفاق العالمي للهجرة، وتلاها رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بأن التحدي بالنسبة لمؤتمر مراكش، يبقى هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسئول في شأن قضية الهجرة، يقول مصدر الخبر(و م ع) الذي أورد عن جلالته التشديد، بأنه يتعين لهذه الغاية، احترام الحق السيادي لكل عضو في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها.
وأجلت رسالة جلالة الملك مبينة بالقول، بأنه “من واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة؛ بل تتطلب تظافر الجهود، والإلتزام في إطار الإختلاف”، وفي ما أوضحت نفس الرسالة الملكية، بأن التحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الإنغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة، يجتزئ نفس المصدر من نفس الرسالة الملكية إلى نفس أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الإتفاق العالمي للهجرة في جلستها الإفتتاحية.
نفس الجلسة الافتتاحية التي انتخبت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وارتآها تكليفا وازنا بقدر أهمية اللقاء متعدد الأطراف “الذي نلتئم في إطاره”، والموصوف بالمؤتمر التاريخي الذي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات، انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، وكونه، يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة، (نفس الجلسة الإفتتاحية) تميزت بالمصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال الجلسة الإفتتاحية لأشغال نفس المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الإتفاق العالمي للهجرة، بأن الميثاق الأممي لا يقتصر على السعي لمساعدة المهاجرين والمهاجرات، بل أيضا، بلدان المنشئ وبلدان الإستقبال، بحسب نفس المصدر الذي أورد عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، التأكيد، بأن الميثاق يشدد على أهمية اقتراح مزيد من القنوات القانونية لتمكين الولوج إلى فرص الشغل، وبالتالي، الحد بطريقة ناجعة من الإتجار في البشر.
