الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يمثل تصديق الإتحاد الأوروبي بأغلبية الأصوات المعبر عنها، خلال الجلسة العلنية التي ائتلف ضمنها الإتحاد بالمقر الرسمي بمدينة (ستراسبورغ) الفرنسية، على الإتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية، وحاز ثقة 444 صوتا ناخبا، بالإضافة، إلى وصفه (خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، يعد تعزيزا لاتفاقية الأمن القانوني بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وللشراكة الإستراتيجية التي انخرط فيها الطرفان في تعدد مستوياتها.
وفضلا، عن أن الإتفاق الفلاحي الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان الأوروبي مع المغرب، الأربعاء 16 يناير السنة الجارية 2019، يروم تمديد التفضيلات التجارية للمنتوجات الفلاحية والصيد البحري الموردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ بحسب المعلومات الإعلامية المتوفرة حول الإتفاق، أوردت حوله وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تأكيد أن المصادقة على نفس الإتفاق من قبل نفس الإتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، بأن “أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.
وأعرب بلاغ لنفس الوزارة، الوزارة، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ، وتبادل الرسائل المتعلقة بالإتفاق الفلاحي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، مبرزة، أن هذا الاتفاق، يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.
وسجلت الوزارة اعتبار أن هذا التصويت، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويل من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الإنخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة، أنه طوال هذا المسلسل، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، وثانيا في الحفاظ على مصالحه الإقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الإتحاد الأوروبي، تبعا لنفس البلاغ.
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ، إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة.
وخلص نفس البلاغ، إلى أن المملكة تعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح، استنادا إلى ما تناقلته وسائل الإعلام عن نفس البلاغ.
