الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كتب- عبد الرزاق أبوطاوس
ركز التدخل الإعلامي والصحافي خلال نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير 2019، وبداية الأسبوع الرابع نفس الشهر، حول خبر الترقب لتعديل حكومي قد يجري خلال شهر أبريل نفس السنة، مرجحا أن يطال وزراء بينهم قياديون بحقائب وزارية من حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، بالإضافة، إلى كتاب دولة، ثبت وكما يقول نفس التدخل الإعلامي والصحافي ضعف المردودية في أدائهم الحكومي.
هذا التدخل الإعلامي والصحافي خصوصا بين المواقع الخبرية الإليكترونية، أعتمد في إنتاجه على مقال إحدى اليوميات الورقية (الصباح)، التي أوردت الخبر ضمن عدد الجمعة 18 نفس الشهر نفس السنة، ولم يتم في ما أورده استبعاد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، المقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حيث يجعل ذات التدخل من أزمة الملف المطلبي للشغالين الذي ترفعه النقابات الأكثر تمثيلية قي إطار الحوار الإجتماعي مع الحكومة، والذي هددت نفس النقابات بمغادرته وإعلان مقاطعته في فترات عن انتظام الحوار، بسبب عدم حصول تقدم في الموقف الحكومي، وفي ما حاول نفس التدخل أن يفتك لشرعيته تدخلا بمحاولة التركيز على وزير الصحة، أنس الدكالي، الذي أشارت نفس اليومية إلى احتمالية أن يمتد إليه التعديل الحكومي، بسبب ما حاول الإعلام الإليكتروني أن يثيره حول الإحتجاجات النقابية التي استزادت في الآونة الأخيرة، والتي فعلا تضع وزير الصحة، أنس الدكالي، في موقف مساؤلة حول تعميق التراجع التدبيري بالمؤسسات الإشفائية الوطنية، والتي فعلت في أكثر من إعلان احتجاجي بلغ قنته، الإخبار باستكمال التوقيع على الإستقالة الجماعية لأطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق-مرتيل، خلال نفس الشهر يناير نفس السنة، وذلك، إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي.
إن ما يقوي من مضمون هذا الإستكمال للتوقيع، ويضعه مظهر إخفاق في تدبير قطاع الصحة، ضمن نطاق الملف المطلبي العام لهيئة الأطباء اشتمالا، أنه يأتي بعد جلسة الحوار التي جمعت إليها وزير الصحة، أنس الدكالي، بممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في 31 ديسمبر من السنة المنقضية 2018، والتي أعلن بلاغ مشترك توّجها، عن مجموعة من التحفيزات/الإجراءات التي كان يرام منها التشجيع على مواصلة الحوار الإجتماعي، واجتماع الإثنين 14 يناير 2019، ودعا إلى حضوره النقابات الأكثر تمثيلية، وعبر خلاله وزير الصحة، أنس الدكالي، عن الإستعداد لمأسسة الحوار الإجتماعي واستمراره، في تّجاه الإستجابة لمطالب العاملين بقطاع الصحة، ووقوع وقفة استكمال التوقيع على الإستقالة الجماعية لأطباء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليمي تطوان والمضيق-الفنيدق-مرتيل، بين الإجتماعين في 16 نفس الشهر، يعكس على الأقل من جهة نفس هذه النقابة، عدم اطمئنانها للترتيبات التي أعلن عليها في الإجتماعين لاحتواء وضعية الأزمة بين الوزارة وأطرها الصحية المتباينة نقابيا، المتفرقة اعتباريا في إطار التعدد الحزبي الذي تنضوي في إطاره، وصراع الإستحواذ السياسي الذي يستقيم بالإجتماع على الوحدة المطلبية للشغيلة في إطار النقابة التي تنطلق من نقطة ارتكاز “تحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع الصحة”.
هذا المنطلق بالتالي، ضاعف من قوة النقابات في الحوار الإجتماعي الذي اتبعت في إجرائه الحكومة، اختيار الحوار القطاعي للملف المطلبي للنقابات، وهو ما أحدث أيضا، الإختراق النقابي لقوة الحضور الحكومي في الحوار الإجتماعي، كما يعلنه موقف التشبث بمقاطعة الحوار الحكومي الذي لم يقدم جديدا في شأن الحوار الإجتماعي، وأعقب باجتماعات قطاعية لتكسير موقف المقاطعة، الأمر الذي بدت انعكاساته متزايدة على الإنخراط الحكومي في الحوار، خصوصا على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني/محمد يتيم، ووزارة الصحة/أناس الدكالي، اللذين بدل أن يكسرا مقاطعة النقابات للحكومة، كسرتهما الإجتماعات القطاعية مع النقابات.
الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية الذي يضم مكتبه السياسي عضوية وزير الصحة، أنس الدكالي، رأى في خبر الترقب لتعديل حكومي خلال أبريل المقبل من هذه السنة 2019، وإطاحته بوزير الصحة، المنتمي للحزب، أنس الدكالي، عاريا من الصحة، خبرا زائفا، ذلك، ومن منطلق موقعه وزيرا سابقا، وسياسي، أمين عام حزب في الأغلبية الحكومية، أن التعديل الحكومي لا يمكن توقع حصوله، هو كالموت يحل، ولا يمكن لأحد بأي دولة أن يقول بأنه سيقع تغيير حكومي، وأنه (أنه لا يوجد شخص يمكن أن يتنبأ قبل ثلاثة أشهر بتعديل حكومي)، كما تم تناقله إعلاميا.
