تجمعت بعد زوال الأحد 10 فبراير من السنة الجارية، بأمام مؤسسة اتصالات المغرب بحي جليز بمراكش، الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب/المكتب الجهوي مراكش-آسفي ، في وقفة تسعى إلى ما أسماه بلاغ إخباري سابق عن تنظيم الوقفة صادر عن نفس فرع الجمعية، تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكثل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مؤطر في شعار “ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، وحيث رفعت وردد المشاركون في الوقفة شعارات منددة بما وصفوه استنزافا للمال العام، والمطالبة بتحقيق استثمار حقيقي للمال العام في التنمية.
الوقفة التي ساهم في تنظيمها هيئات مدنية وحقوقية، ضمت إليها المتضررين من عمليةتفويت اراضي سلالية، وهو ما قالوا عنه “استيلاءا”على مساحة عقارية قدرتي بحوالي 830 هكتارا من الأراضي السلالية المسماة “الزركة”بجماعة تمصلوحت ضواحي المدينة مراكش، والتي أثيرت إعلاميا قبل أيام وأورد في شأنها توضيح للرأي العام، بأنه في سنة 2013 قامت إحدى المافيات العقارية بالإستيلاء عليها وتحويل ملكيتها إلى بعض أصحاب النفوذ بمراكش، في خرق سافر لمقتضيات مرسوم 1919 الذي يمنع منعا كليا تفويت أو بيع أراضي الجماعات السلالية ، إلى جانب الدعوة ب إلى فتح تحقيق مستعجل و معمق لمحاسبة المسؤولين عن عملية السطو و النهب اللذين تعرضت لهما المساحة العقارية 830 هكتارا.
تصوير / محمدحكير