الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كتب- عبد الرزاق أبوطاوس
أدرجت معطيات خبرية وضعا شارحا للجور والإجحاف في ضمان عدالة تسترد الإنتصار للحقوق التي لم تعد خيارا يراهن على اكتسابه، وإنما مذهبا استراتيجيا في بلورة القاعدة القانونية التي تضع الجميع سواسية أمام القانون، بما تحيل عليه هذه القاعدة من حماية التي تضفيها عليهم أو بالعقاب الذي تجريه وتفرضه، كما في الوضعية التي تحدثت عنها نفس المعطيات الإعلامية بجماعة أيت إسحاق التابعة لإقليم خنيفرة، والمتعلقة بممارسة العنف اللفظي على مرتفقة (الأم) لضحية هتك عرض تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، واعتداء من الردف أو المؤخرة ترتبت عنه ندوب وخدوش بهذه الجزء من الجسم، كما أثبت ذلك شهادة طبية مسلمة للضحية في 12فبراير 2019، تحصلت جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها، وذلك، أثناء التجائهما إلى المركز الترابي لنفس الجماعة أيت إسحاق لوضع شكاية في شأن نازلة الإغتصاب التي تعرضت لها الضحية القاصر من لدن من وصفته نفس المعلومات المرتفقة بالتعريف السلوكي لمن نعتثه متورطا في الإغتصاب، كونه معروفا لدى الساكنة بإتيان أفعال يجرمها القانون.
وضعية العنف اللفظي الذي تعرضت له ضحية الإغتصاب (ال _ ه ) البالغة من العمر 17سنة ومرتفقتها بمركز الدرك الترابي لنفس الجماعة، وبحسب نفس المعطيات التي أوردها نفس المصدر الإعلامي، بأن العنف اللفظي الذي مورس عليهما من قبل بعض عناصر درك المركز الترابي أيت إسحاق، غذى شعور الخوف والجزع مما قد يترتب عن هذه الممارسة اللاأخلاقية من قبل جهة من المفروض عليها قانونيا ودستوريا وقاية المواطن من التعسفات الإجتماعية، وحراسة الحقوق التي يسعى الهوجائيون إلى طمسها، خصوصا، وأن الأرعن الذي تشير إليه الضحية بالقيام بفعل اغتصابها، يهدد في حالة احتمائها بالسلطة إلى تعريض أختيها القاصرتين إلى نفس الفعل واغتصابهما، بحسب نفس المصدر الإعلامي الذي اشارة ان الضحية توجهة رفقة امها لدرك ايت اسحاق مساء يوم الاثنين 11 فبراير 2019.
االى ذلك، فان ساكنة ايت اسحاق اقليم خنيفرة تعيش بين سندان انتشار ظاهرة الاعتداءات الفظيعة بالسلاح الأبيض ومطرقة الشطط في استعمال السلطة بالمركز الترابي للدرك بالجماعة المذكورة حسب ذات المصدر الاعلامي .
