لاتزال قضية نسف ندوة “من أجل حرية الصحافة في المغرب”، والتي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي وكان يحضرها صحفيين وحقوقيين مغاربة على رأسهم الحقوقية خديجة الرياضي، تتفاعل و تثير مزيدا من الجدل والنقاش بعدما دخلت منظمة بلا حدود على الخط .
وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بلاغ لها يوم أمس الاثنين 18 فبراير 2019، السلطات الفرنسية بفتح تحقيق قضائي في الوقائع التي عرفتها هذه الندوة.
وحسب بلاغ ذات المنظمة فإنه بمجرد ما انطلقت أطوار الندوة حتى شرع بعض الأفراد الحاضرين في مقاطعة النقاش بالقول إن “المغرب ليس ديكتاتورية”، ليتوجهوا بعد ذلك مباشرة صوب المتدخلين، متوجهين إليهم بالسب والشتم، في الوقت الذي بدأ فيه الرشق بالكراسي داخل القاعة.
ونقلت “مراسلون بلا حدود” تصريحات عن أحد الشهود الحاضرين، أدلى بها لموقع “L’humanité”، الذي أكد أنه “من غير المعقول ألا يتمكن المناضلون والصحافيون المغاربة من الالتقاء بشكل حر و بأمان في باريس من أجل مناقشة موضوع “وضعية حرية الصحافة بالمغرب”، مطالبا “السلطات الفرنسية بالتعرف على المسؤولين عن نسف الندوة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الصحافيين وحرية الصحافة داخل الأراضي الفرنسية”