الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفتتحت صباح اليوم الجمعة، بالمركب الإصطيافي لوزارة العدل بمراكش، أشغال الجلسة الإفتتاحية للمناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، والتي اتخذت شعارا لفعالياتها التي تلتقي على امتداد يومين، الجمعة 27 والسبت 28 من الشهر الجاري، ” جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة “.
المناظرة التي تعرف مشاركة أزيد من 200 مشاركا، ينتمون بحسب ما جاء في البيان الصحافي للمناظرة، إلى الهيئات المنضوية تحت لواء الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، ” جمعية هيئات المحامين بالمغرب – الودادية الحسنية للقضاة – نادي قضاة المغرب – ودادية موظفي العدل – الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب – الهيئة الوطنية للعدول – الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والنقابة الديمقراطية للعدل”، تشكل بالإضافة إلى كونها اللقاء الأول من نوعه على صعيد مكونات منظومة العدالة، ” مناسبة للمؤتمرين من أجل الوقوف على حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، مع الوقوف على الإكراهات والإختلالات التي من شأنها أن تعيق مسلسل الإصلاح ببلادنا “.
وأوردت وثيقة مرفقة بالبيان الصحافي، بأن موضوع إصلاح جهاز العدالة يشكل، ” ورشا مستعصيا منذ الإستقلال، ساهمت عوامل عدة في تعثر مساره، تراوحت بين غياب الإرادة السياسية وبين محدودية الشروط المادية منها والموضوعية، وهو ما عطل فعالية عدالتنا وساهم في تكريس صورة نمطية عن جهاز القضاء ببلادنا بكل مكوناته “، مضيفة، بأن هذه ” الصورة على قتامتها ساهمت في تقوية المد المطالب بإقرار إصلاح مستعجل لجهاز منظومة العدالة، وبلورة مخطط مندمج للرقي بعدالتنا إلى سلطة قادرة على حماية حقوق الأفراد والجماعات، وتحصين قراراتها وتمكينها من آليات إحقاق الحق وحماية الحريات”.
وأوضح منطوق ذات الوثيقة، على أن إصلاح العدالة بالمغرب، بات ” مطلبا ملحا، لارتباطه بمستقبل الوطن على كافة المستويات، وأساسا منها الإقتصادي والسياسي، ذلك، أنه في عالم ينشد قيم الحرية والمساواة في كل شيء، لا بد من جهاز منظومة عدالة قوية وفعالة، تضمن للمغرب موطئ قدم بين الدول الصاعدة التي تسعى لتمثل قيم الحرية والمساواة والشفافية والتخليق، بمفهومها وتجليها الكوني”، مستدركة، بأن ” تقوية مناعة اقتصادنا، وتحسين جاذبية الإستثمار، يستلزم قضاءا ونصا قانونيا بمواصفات عالمية، وفوق هذا وذاك، فإن الوفاء لقيم تضحية الشعب المغربي، ونضاله في سبيل الحرية والعدل، يقتضي أن نسعى جميعا لجهاز، لمنظومة عدالة تمتثل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
واستطردت نفس الوثيقة مبرزة، بأن المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة ” ليست رد فعل أو تصريف موقف ما من مشروع ما، بقدر ما هي مساهمة واعية لإغناء النقاش العمومي بشكل يمزج بين موقف الفاعل المهني، وموقف باقي مكونات المجتمع، وفق ما يسمح بإنتاج توافقات حول رؤيتنا المجتمعية لإصلاح القضاء “.
