اقتحم 17 شخصا من المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة المعطلون حاملي الشهادات، والمنضوون تحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين يومه الثلاثاء 11 مارس، بناية تابعة لوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والمساواة في الرباط، وصعدوا سطحها مهددين بالانتحار.
ويأتي هذا التصعيد من طرف التنسيقية الوطنية للمكفوفين أشهرا قليلة بعدما أقدموا على خوض اعتصام مفتوح شهر أكتوبر من السنة الماضية، داخل مقر وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والمساواة بالرباط، ما تسبب في مقتل المسمى قيد حياته صابر الحلوي.
وكانت التنسيقية الوطنية للمكفوفين قد ذكرت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الحكومة والبرلمان، أن أعضاءها سيقدمون “أرواحهم قربانا لقضية المكفوفين بالمغرب في تضحية جماعية خلال الأيام القليلة القادمة”، معتبرة أن هذه الخطوة التصعيدية قد “تكون سببا للأجيال الصاعدة من هذه الفئة وسببا لتحسين ظروفهم المعيشية في هذه البلاد”.
وحملت التنسيقية من خلال الرسالة ذاتها مسؤولية مصيرهم للحكومة، على اعتبار أنها لم تف بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة منذ توليها مهامها، وكذا “انعدام نية الحكومة في إيجاد حلول جادة لنا من خلال ما عبرت عنه وزيرة التضامن والأسرة في حوارها معنا يوم 19 فبراير 2019 والذي أكدت فيه أنها قامت بما يجب عليها من قوانين، وعدم رغبة بقية القطاعات الوزارية التعاون معها وأن الحكومة لن تقوم بأكثر من هذا”..