السلطات الجزائرية تمنع شخصيات ورجال الأعمال من مغادرة البلاد

أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بمنع كل الطائرات الخاصة، من الإقلاع أو النزول عبر مطارات الجزائر. وأتبعت ذلك بقرار ثاني يمنع اليخوت البحرية، وقوارب النزهة الفاخرة عبر جميع السواحل الجزائرية. أرفقت ذلك بقائمة تضم أسماء مسؤولين سامين في الدولة، منهم شخصيات سياسية، ورجال أعمال، منعتهم السلطات من مغادرة التراب الجزائري.

واعتبرت وسائل الإعلام الجزائرية هذا القرار، “جزء من التدابير التي اتخذتها السلطات لمنع الشخصيات ورجال الأعمال من الفرار إلى خارج الوطن، هروبا من التحقيقات المحتملة في قضايا الفساد، أو لتورطهم في الأزمة السياسية الحالية”.

وأفادت ذات المصادر أن قرار منع الطائرات الخاصة من السفر، صدر بعد محاولة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، (أكبر أثرياء الجزائر) من مغادرة الجزائر. كما ربطته بتوقيف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، أحد الشخصيات المقربة من الرئيس بوتفليقة وأخيه السعيد.

وتحدثت صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية، عن رجل الأعمال علي حداد، وأوردت خبر إلقاء القبض عليه، بنقطة الحدود الجزائرية – التونسية. وكشفت الصحيفة عن المبالغ المالية التي احتجزتها شرطة الحدود من سيارته الفارهة “تم العثور على جواز سفر آخر (بريطاني) وتراخيص قيادة، وأربعة هواتف محمولة، ومبالغ مالية 5000 يورو و100 دولار و410 ألف دينار جزائري”.

وعلى إثر ذلك تحولت موانئ الجزائر إلى نقاط مراقبة مستمرة لأي حركة مشبوهة، وذلك بعد تسرب معلومات عن نية بعض الشخصيات لتهريب الأموال و مغادرة التراب الجزائري. حسب ما ذكرته قناة البلاد الجزائرية صباح اليوم، مسجلة تلك التحركات بعدستها بميناء وهران، أين ترسو اليخوث و قوارب النزهة التي يمتلكها رجال أعمال وسياسيون جزائريون.

كما شمل القرار الطائرات الخاصة، التابعة لشخصيات جزائرية ورجال أعمال، إذ أصبحت ممنوعة من الإقلاع بمطارات الجزائر.

وتفاعل نشاط مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، مع أخبار توقيف رجال الأعمال والشخصيات السياسية الهامة. حيث كتب أحدهم على حسابه بالفايسبوك “بعد الحرقة الجماعية من سفينة بوتفليقة، جاءت اليوم أول حرقة فاشلة من معبر أم الطبول. شددوا الخناق على العصابة يا حماة الوطن والحدود”. بينما كتب الصحافي الجزائري رضا شنتوف “الحرقة تُغير معسكرها”.