وجه النائب الأول لرئيس جماعة بزاكورة شكاية ضد رئيس نفس الجماعة، يقول فيها إنه ارتكب جملة “خروقات وتلاعبات” تستوجب التدخل للتحقيق معه.
ومما جاء في الشكاية الموجهة من النائب الأول لرئيس جماعة النقوب بزاكورة إلى عامل عمالة زاكورة، توصلت “ جريدة الملاحظ جورنال” بنسخة منها، أن الرئيس وقع محضر اتفاق مع موظفين في قضية تسوية وضعيتهم الإدارية، وحكمت المحكمة لصالحهم بتعويضات مادية تفوق إمكانيات الجماعة المالية مما تسبب في ضرر كبير بميزانية الجماعة.
وحسب ذات الشكاية يواجه الرئيس تهمة مخالفة قانون التعمير عبر منح رخصة الإصلاح عوض رخصة البناء بعد عملية بناء منزل جديد بدون تصاميم ولا رخصة بناء، وتمريرصفقة توسيع شبكة الماء الصالح للشرب دون سلك المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى صرف المستحقات للمقاولة بالرغم من عدم إتمام الأشغال، والتسليم النهائي للشروع والأشغال غير مكتملة.
كما تلاحق الرئيس تهمة كراء السيارات والمراحيض العمومية سنة 2017 بسومة كرائية قدرها 12 ألف درهم، التي قال صاحبها إنه بعد انتهاء العقد سنة 2018 قام الرئيس بتشغيل مقرب يستفيد من عائدات الموقف والمراحيض دون أن تستفيد الجماعة من هذه المداخيل المهمة تقول شكاية النائب الأول.
الى ذلك طالب النائب الأول لرئيس الجماعة المذكورة عامل عمالة إقليم زاكورة بالتدخل للحد مما وصفها خروقات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.