تزامنا مع الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي تُوافق يوم 15 ماي الجاري؛ طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، بمحاكمة قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه ومازالوا من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وتشريد واعتقال ونسف للمنازل.
وأكدت الجمعية موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي؛ مشددة على “أن حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”.
وجددت الجمعية دعوتها لـ”كل القوى الديمقراطية بالمغرب باتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في نسيجنا المجتمعي، ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع”.