طالب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن قرار سبق واتخذه بتوقيف مفتشة تعليم بإقليم فاس عن مزاولة عملها التربوي، بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره ثنيا لهذه المسؤولة التي هي مسؤولة نقلبية، وكاتبة جهوية عامة لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان، وهذا نص الرسالة كما توصلت به جريدة الملاحظ المغربية:
إلى السيد:
رشيد بلمختار بن عبد الله
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني،
الرباط في 25 مارس 2015
عدد: 2015/FNE/00123
الموضوع: التراجع عن قرار توقيف المفتشة مديحة بلعياشي بفاس
تحية وسلاما وبعد،
وصلنا عبر مسؤولينا بفروع للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم فاس وبأكاديمية فاس بولمان قرار توقيف الأستاذة “مديحة بلعياشي” منسقة المفتشية الإقليمية بفاس، وبعد تدارس حيثيات وظروف اتخاذ القرار، فإننا في المكتب الوطني للجامعة نذكر بكون المفتشة “مديحة بلعياشي” هي مسؤولة نقابية والكاتبة العامة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان، وأن الفرع المذكور سبق له أن طرح عدة قضايا ذات الطابع الإقليمي مع نائبة التربية بفاس والتي تخص هيئة التفتيش، لكن لم يتم حل المشاكل المطروحة بل أكثر من ذلك تم اتخاذ قرار توقيفها المؤقت عن العمل مع توقيف راتبها الشهري إلى حين قرار المجلس التأديبي المركزي المعني، ونعتبر ذلك محاولة لثنيها عن ممارسة حقها وواجبها في العمل النقابي كمسؤولة نقابية.
إننا إذ نُسجِّل تضامن الجامعة الوطنية للتعليم مع المفتشة والنقابية “مديحة بلعياشي” نطالبكم بفتح تحقيق في هته النازلة الماسة بالحرية النقابية وبأبسط الحقوق والصادرة بسبب الشطط في استعمال السلطة، ونحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ الإجراءات الملائمة وتبعا لتطورات ملف المفتشة النقابية، ونطالبكم بالتراجع الفوري عن القرار ورد الاعتبار لمنسقة المفتشية الإقليمية بفاس والكاتبة العامة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم بجهة فاس بولمان.
وتقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام
عبد الرزاق الإدريسي
الكاتب العام الوطني
للجامعة الوطنية للتعليم