في اول خروج إعلامي له؛ بعد التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده “لا تريد حربا في المنطقة”، لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لسيادتها.
وقال محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للنظام السعودي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، إن “المملكة لا تريد حربا في المنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. إن أولويتنا هي مصالحنا الوطنية”.
وانتقد ولي العهد السعودي “النهج العدائي” لإيران في المنطقة، موضحا أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها “تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم” إزاء النظام الإيراني.
وأضاف أن الإيرانيين قاموا ب”الرد عمليا” على جهود رئيس الوزراء الياباني أثناء وجوده في طهران “بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها”.
وأشار إلى أن بلاده “أيدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، إيمانا منها بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران”، التي “استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية بالمنطقة”.
وأضاف أن “إيران كانت تراهن على سياسة فرض أمر واقع عبر السلاح في الدول العربية، وللأسف لم يتصد المجتمع الدولي آنذاك لنهجها التوسعي والطائفي”.
وبخصوص الأزمة اليمنية، جدد محمد بن سلمان رفض بلاده “وجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودها”، مشيرا إلى أن “عمليات التحالف (العربي) في اليمن بدأت بعد أن استنفذ المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية وميليشيا الحوثي”، التي “تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه”.
كما جدد دعم بلاده “لأمن السودان واستقراره”، موضحا أن ذلك “ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظرا أيضا إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين”.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال إن الرياض تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق أهداف من بينها “هزيمة تنظيم داعش، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا”.