يتيم: حركيّة مفتشي الشغل ناجحة والوزارة اتخذت تدابير لتحسين ظروف اشتغال موظفيها

وأكد وزير الشغل والادماج المهني خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن تفعيل الحركية هو تدبير يهدف الى اعمال مبادى الحكامة الجيدة كمبدأ معمول به في الادارات العمومية، مضيفا ان الوزارة قد “حرصت على ان تمر العملية في اطار من الشفافية والموضوعية وعدم المساس بالاستقرار العائلي لأعوان تفتيش الشغل.”
وفيما يتعلق بوضعية مفتشي الشغل أبرز المسؤول الحكومي المجهودات المبذولة من اجل تحسينها، مشيرا الى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في السنتين الأخيرتين منها، “تخصيص غلاف مالي هام لإنجاز برامج تكوينية لفائدة أعوان التفتيش تستجيب لحاجياتهم في مجال التكوين وتعميم التعويضات عن التنقل لفائدتهم والرفع من قيمتها وتعزيز الموارد البشرية لجهاز التفتيش ب 28 مفتشا برسم سنة 2018 22 برسم سنة 2019 وتسريع وتيرة  عملية الترقية على أسس موضوعية وشفافة ومتوافق عليها إضافة الى تحسين فضاءات الاستقبال داخل المديريات وتجويد الخدمات ومن أجل تحسين ظروف اشتغال السادة المفتشين وتمكينهم من وسائل العمل الضرورية لا سيما الهواتف النقالة والحواسيب المكتبية والفردية لتسهيل مهمتهم والشروع في انجاز نظام معلوماتي متعلق بالشغل، بهدف تسهيل جميع الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء المفتشون، وتمكين مختلف المديريات الجهوية والإقليمية من سيارات المصلحة مع الحرص على تجديد أسطول هذه السيارات كلما دعت الضرورة لذلكً.”

وفي جواب على سؤال حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة، ذكر وزير الشغل والادماج المهني “بالمكتسبات” التي تحققت لهذه الفئة خلال مراجعة النظام الأساسي لسنة 2008، “حيث تم إقرار نظام جديد محفز للتعويضات عن الجولان يتراوح مبلغه بين 1500 درهم 2500 درهم واستفادة المفتشين من تعميم التعويض عن التنقل بالنسبة لكافة اطر الوزارة وإلغاء التمييز بينهم فضلا عن استفادتهم من الزيادة في الأجر والتعويضات العائلية بموجب اتفاق 25 ابريل 2019″.
اما بالنسبة لأحداث درجة مفتش عام، فأكد وزير الشغل ان الامر يتعلق بمنصب سامي وليس درجة مثله مثل منصب مدير او كاتب عام او رئيس قسم يعين فيه موظف معين ما يمكن ان يعى منه وهو يهم المهندسين والمتصرفين وكتاب الضبط ومفتشي الشغل ويتخذ القرارفيه على مستوى المجلس الحكومي”.
وفيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي اكد الوزير ان وزارة اصلاح الوظيفة العمومية  بصدد مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في اتجاه احداث تحول من  نظام يعتمد تدبير المسارات الى نظام يقوم على التدبير بالكفاءات.