المؤتمر الدولي الأول لآسفي يناقش ” البيئة و الإستثمار ”

يأتي انعقاد المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته الكلية المتعددة الإختصاصات بآسفي يومي 13 و 12 دجنبر الماضي في موضوع ‘’البيئة والاستثمار’’، في ظل الإهتمام المتزايد الذي تعرفه البيئة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي خصوصا في ارتباطه بالاستثمار وضرورة خلق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة .

وعرف المؤتمر ، مشاركة نخبة من الباحثين والممارسين من دول الجزائر وتونس وليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، إضافة الى فعاليات وطنية من مختلف الجامعات والجهات المعنية .

أشغال المؤتمر الدولي لآسفي حول البيئة و الإستثمار ، توالت أثنائها بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، مداخلات أطرها الدكاترة أحمد قليش منسق المؤتمر باسم اللجنة المنظمة ، والدكتور الحسان بومكرض عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ، التي أبرز ضمنها مجهودات الكلية في تنمية الاشعاع العلمي والثقافي للمنطقة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ، بينما ركزت مداخلة المهندس أحمد صادق ممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على استعراض مختلف الإنجازات التي قام بها هذا المكتب للموازنة بين مشاريعه التنموية والحفاظ على البيئة ابتداء من مرحلة الدراسات إلى مرحلة الاستغلال ، أما ممثل مجموعة البنك الشعبي الاطار عبد الله حاكا فقد أشار الى دور هذا البنك في التنمية المحلية والوطنية ومشاريعه المرتبطة بالحفاظ على البيئة، هذا في الوقت الذي أوضح ممثل المصلحة الجهوية للبيئة دور هذه المصلحة في الحفاظ على البيئة وتدخل المداخلات الأخيرة بإعتبار هذه الجهات راعية للمؤتمر .

و في ورقة تقديمية للمؤتمر ، عرض الدكتور محمد بازي أهمية موضوع هذا المؤتمر الدولي ومحاوره والإشكالات التي يطرحها والتي ترتبط بتحديات البيئة ومدى التزام الدول بمضامين المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، والموازنة بين الحفاظ على البيئة والاستثمار، وهي الورقة التي انطلقت بعدها الأشغال العلمية للمؤتمر من خلال إلقاء العروض المبرمجة ، والتي بلغ عددها 28 مداخلة توزعت على سبع جلسات علمية تناولت مختلف محاور الملتقى الخمسة وهي :

المحور الاول : التشريعات وقوانين حماية البيئة ؛

المحور الثاني : البيئة والمجال ؛

المحور الثالث : الجهود الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة ؛

الحور الرابع :البيئة والتنمية المستدامة ؛

المحور الخامس :البيئة والاستثمار.

و قد تلت هذه المداخلات مناقشات مستفيضة من طرف الحضور حول مضامينها ومختلف الإشكالات التي طرحتها لتختتم أشغال هذا المؤتمر الدولي الأول بإصدار مجموعة من التوصيات، نورد أهمها كالتالي :

إعداد مدونة موحدة للتشريع البيئي تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجديدة والتدابير الزجرية المتعلقة بها ؛

دعم دور المجتمع المدني في حماية البيئة على اعتبار أن القضية تهم الجميع

إدخال حماية البيئة والمحافظة عليها ضمن برامج التدريس لتنمية الوعي بقضايا البيئة و تفعيل دور الاعلام في ذلك ؛

تكوين قضاء متخصص في قضايا البيئة وتنظيم دورات تكوينية للمكلفين بحماية البيئة ؛

حث الدول الكبرى على حماية البيئة والتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بها لأنها تقف عائقا أمام تحقيق البرامج الدولية ؛

النص صراحة على مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم المتعلقة بالبيئة مع توسيع نطاق مفهوم البيئة .

الموازنة بين الحفاظ على متطلبات البيئة وبين المشاريع الاستثمارية ضمن تنمية مستدامة ؛

وضع ضوابط لعمليات الاستثمار من خلال تنظيم إجراءات واضحة وآجال محددة لدراسات التأثير على البيئة .

منح امتيازات للمؤسسات الصناعية من أجل تشجيع مشاريع حماية البيئة ؛

دعم الدولة لاقتناء التكنولوجيا الحديثة غير الملوثة وتشجيع مشاريع التنمية النظيفة ؛

تحديد الاختصاص والمسؤولية بين مختلف المتدخلين في مجال حماية البيئة والسهر على تنفيذ الاحكام الصادرة في مجال جرائم البيئة ؛

إحداث صندوق متخصص في حماية البيئة والتعويض عن الاضرار المتعلقة بها ؛

ضرورة سن القوانين تنظم المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار النووية ؛

الاعتماد على المواد البيولوجية في الزراعة للحد من الاضرار البيئية ؛

الاهتمام بالمجال البيئي البحري وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية ؛

ملاءمة القوانين الخاصة بالبيئة مع المعايير الدولية الايزو ؛

تكثيف التعاون الدولي من أجل التصدي للمشاكل البيئية ؛

الدعوة إلى تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالبيئة بين المؤسسات المشاركة ؛

الدعوة إلى نشر أشغال هذه الندوة تعميما لفائدتها.

إلى هذا فقد تخلل الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر ، حفل تكريم الأستاذ النقيب أحمد أنجار ، الذي أشاد به عدد ممن تناوبوا على الكلمة الإحتفائية بالأستاذ ، من ضمنهم نقيب هيئة المحامين بأسفي و ثلة من المشاركين من دول الجزائر وليبيا الذين نوهوا بالمبادرة