التحقيق بمراكش مع شبكة لتهريب المحروقات الجزائرية

كشفت التحقيقات، التي باشرتها مصالح أمن المحمدية مؤخرا، مع أفراد شبكة لتهريب الغازوال ، أوقعها رجال الدرك الملكي بعين حرودة، حول المحروقات المهربة من الجزائر صوب المغرب، عقب إفشال محاولة تهريب 22 طنا من الغازوال ، عن مواقع الترويج للمادة المهربة ، التي تواصلت قبل سقوط الشبكة ضمن عمليات كانت توجه للإستهلاك بمناطق مختلفة من جهات المملكة ، ضمنها جهة مراكش تانسيفت الحوز .

وحسب مصدر محلي ، أن التحقيقات بمراكش طالت رقاب أرباب ثلاث محطات لبيع البنزين بالجهة ، كما أفادت به التحقيقات مع أفراد الشبكة، حيث شملت أصحاب بعض محطات بيع الوقود بشارع الحسن الثاني بمنطقة دوار العسكر بمراكش ، و سيدي بوعثمان، والعطاوية.

واعتمادا على نفس المصدر ، أن مصالح أمن المحمدية استدعت للإستماع متورطين في القضية ، بعد ما حجزت شيكات توفرت لدى الشبكة أثناء إيقافها ، والتي من المفترض جدا أنها استعملت في إطار صفقات سابقة لاقتناء كميات من المحروقات المهربة.

إلى ذلك، أفرزت التحقيقات الأولية مع الشبكة، تورط نجل شقيقة وزير أول مغربي سابق، يشرف على تسيير محطة لبيع الوقود، في ترويج كمية قدرت بـ11 طنا من المادة المهربة، والذي عمد إلى تطويق العملية قبل تفجر القضية ، إلى محاولة التأثير على مصالح مكافحة التهريب درءا للفضيحة .

وأضاف ذات المصدر ، بأن التحقيقات أسفرت عن متابعة مجموعة من المتورطين المتابعين في ملف تهريب الغازوال الجزائري إلى المغرب ، وإحالتهم على القضاء في حالة اعتقال، وضمنهم سائق الشاحنة التي تم ضبطها محملة بالكمية المهربة، وتقني متخصص في إصلاح هذا النوع من الشاحنات الصهريجية، بالإضافة إلى صاحب مستودع يعمل على تخزين المحروقات بشكل غير قانوني، وبعض أصحاب محطات بيع الوقود بكل من البيضاء والقنيطرة.

ويذكر، بأن الجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود دخلت على خط القضية، بعد أن نصبت نفسها عبر فرعها بالعاصمة الاقتصادية طرفا مدنيا، معتبرة أن ظاهرة تهريب المحروقات، قد أصابت في مقتل تجارتهم، وكادت تهوي بها إلى مدارك الإفلاس، بالنظر لاستحالة المنافسة الشريفة، في ظل اعتماد المادة المهربة أثمنة تسويق لا تستقيم مع منطق السوق، وبالتالي التأثير سلبا على سوق البيوعات