الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفادت مصادر عليمة، أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام في وزارة الداخلية، برمجت في اجتماع جمعها مع كبار المسؤولين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، 50 زيارة تفتيش لبعض الولايات والعمالات من أجل فتح تحقيقات داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية ب40 ولاية وعمالة تثار حولها الشبهات.
وأفادت ذات المصادر، أنأسماء بارزة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستباشر عملية البحث والتقصي في الخروقات التي طالت تمرير الصفقات داخل بعض الولايات والعمالات، بعد عطلة عيد الأضحى في المرحلة الأولى، على أن تستأنف عملها بعد عودة الولاة والعمال من عطلتهم الصيفية التي تم الرفع منها إلى 15 يوما، بدل 10 أيام.
وكشفت نفس المصادر، أن تحرك المفتشية العامة، ودق أبواب الأقسام المكلفة بالصفقات العمومية والتقنية، جاءا بعد توصلها برسائل من مقاولين تعرضت ملفاتهم للإتلاف أو السرقة، من قبل موظفين “كبار” في الأقسام نفسها، من أجل فسح المجال لمقاولات صديقة، ويحسن أصحابها الدفع في الممرات من أجل نيل “بركة” الصفقات التي تساوي الملايير.
وعلم من مصادر متطابقة في ولايات وعمالات وأقاليم طنجة وفاس والقنيطرة وتمارة وسلا وسيدي سليمان والخميسات وقلعة السراغنة وتازة، الغارقة في ملفات الصفقات العمومية، أن موظفين نافذين في قسم الصفقات العمومية، وجهت لهم استدعاءات على عجل من أجل التحقيق معهم، في انتظار التحقيق مع مهندسين عمروا طويلا في الأقسام التقنية، ومعروف عنهم “التفاهم” مع المقاولين مقابل الحصول ونيل بعض الصفقات.
وطلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من بعض العمالات، الجواب عن بعض المعلومات التي كشفت عنها تقارير منجزة من طرف العيون التي لا تنام، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات، والشبهات التي تطول بعض “كبار” موظفي العمالات الذين حولوا “المارشيات” إلى صفقات مربحة، بطرق مشبوهة تؤكد ذات المصادر.
