الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من زينب العدوي، المفتشة العامة بوزارة الداخلية، بإيفاد لجنة لفتح تحقيق في شأن ما اعتبره تبدير ونهب المال العام واستغلال النفوذ من طرف رئيس المجلس الإقليمي بفكيك من خلال معطيات وشكايات توصل بها المركز قال إنها تورط مسؤولين بإقليم وعمالة فكيك.
ومن بين المعطيات التي قال المركز إنه اكتشفها تفيد أن رئيس المجلس الإقليمي بفكيك أبرم صفقة بقيمة تقارب مليارين ونصف مخصصة للإنارة العمومية على مستوى الإقليم، والتي نالها أحد المقاولين مقرب من رئيس المجلس الإقليمي خرقا للقانون المعمول به.
كما أن رئيس المجلس الإقليمي بفكيك، كما تورد شكاية رفعها رئيس المركز محمد المديمي، “يمارس الانتقائية والميز بين ساكنة جماعات الإقليم لأهداف انتخابية وحزبية ضيقة، حيث أنه قدم منح مالية ومساعدات مهمة استفادت منها جمعيات مقربة منه وتعاونيات محظوظة بكل من جماعة تالسينت، وجماعة بني تدجيت”.
كما سجل المركز عرقلة مشاريع تنموية كمشروع سلسلة الإبل الذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010، وهو مشروع تنموي كبير كان بإمكانه أن يحرك عجلة المنطقة، لكن رئيس المجلس الإقليمي لصراعات حزبية وانتخابية ضيقة، قام بإقباره ولحدود سنة 2019 لم يرى النور اللهم في بناء حظيرة لتربية الإبل، والتي نالتها تعاونية تتكون من عائلة وأقارب رئيس المجلس الإقليمي، بقيمة مالية قدرها 37 مليون سنتيم تسمى (تعاونية كير) وهو مايعتبر استغلالا لنفوذ ونهب وتبدير المال العام، على حد ما جاء في الشكاية.
وتقول الشكاية إن مقاولا (ع.ع) وهو عضو بالغرفة الفلاحية بنفس الجهة يحضى على الدوام بمجموعة من الصفقات العمومية خارج عن القانون المعمول به، فوتت له من قبل عبد الحميد الشاية مند أن كان رئيس جماعة الشويطر ولازال حاليا يستفيد من صفقات المجلس الإقليمي فيما يخص الإطعام والتغدية (تريتور).
ويضيف المركز أن رئيس المجلس الإقليمي بإقليم فكيك “يقوم باستغلال نفوذه لنهب وتبدير المال العام من خلال المساهمة بتخصيص 120مليون سنتيم للتكاوين لفائدة 15جمعية المنظوية في إطار مشروع سلسلة الإبل والتي نالتها جمعية (ك) كان يرأسها سابقا رئيس المجلس الإقليمي وهو الآن عضو منتدب فيها وحاليا يرأسها صهره حيث أن هذه الجمعية اقتصرت في تكويناتها على ثلاث أو أربع تعاونيات بمؤطرين لا يتوفرون المستوى المطلوب في هذا المجال رغم أن هناك المئات من الجمعيات لم تستفد من أي دعم مالي من المجلس الإقليمي وهو مايعتبر نهبا مباشرا للمال العام”.
