الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
انصرفت تفسيرات بيان للحراك الذي تظهر عنه الملاحقة التي تزاولها “القائد- رئيسة الملحقة الإدارية الإنارة” بمراكش، للمظاهر الرديئة، المسفهة والمعيبة بالتجمعات السكنية على النفوذ الترابي لذات الملحقة الإدارية “الإنارة، إلى تسويد وتسخيم مناضلة ذات القائد- رئيسة نفس الملحقة الإدارية، بالإشارة إلى التقصير في مباشرة الدور الإداري طبق ما يؤهل إنفاذه تعريف المهام، لا سيما، عقب الحملة الأخيرة التي تصدرتها مساء الثلاثاء الأخير 11 دجنبر هذه السنة (2019)، وضمن مرماها مقاهي نشر الإدمان على المادة المخدرة (النرجيلة- الشيشا)، التي تصنف ضمن أنواع المؤثرات العقلية، وحجز وتقييد 158 نرجيلة بكامل أجزاؤها من غيارها إلى المادة المخدرة التي تَحْشوها رُؤُوسَها، وبما حاوله أيضا هذا تفسيرات البيان من إضفاء للقصدية وتعمد يطالان المقهيين اللذين كانا موضوع تدخل نفس القائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة، في اتقاء من هذا التفسير لسموق المكافحة التي تذخرها وتعطل من خلالها التسويق ونشر إدمان (النرجيلة)، وفي ذلك أسباب موضوعية تضع نفس القائد- رئيسة نفس الملحقة الإدارية مدانة اجتماعيا ووظيفيا لو لم تحرك هذه الأسباب الموضوعية في مواجهة هذا الخطر المرتقب لحظة الذيوع على النفوذ الترابي الذي تديره إداريا.
هذا الإتقاء في منطق تفسير البيان، استند في مؤداه المتعقب لنفس تحرك نفس القائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة”، على الموقف القانوني من تسويق الإدمان للمادة المخدرة (النرجيلة)، ويتسم ترويجها في إطاره بغير التَّجْريمِ والتَّأْثِيمِ والذَّنْبِ أو التَّخْطيءِ، غير أن التجريم لذات المادة يصعد من الرفض الجماعي الذي تحول به تواتره المرتفع إلى التعامل معه (عُرْفاً)، قانونا غير مدون يسري جريانه ويتمتع بقوة النفاذ، وَاسْتُكِنَ إليه في تصريف الشأن الجماعي، وعليه عُدَّ (العرف) مصدرا من مصادر التشريع باعتباره “إجماع الجماعة”، وأيضا، أن الرفض الجماعي لنشر وإدمان (النرجيلة) مصدره (الموقف الشرعي) في المؤثرات العقلية، وتدخل بمواصفات هذا الموقف الشرعي ضمن (المفطرات) التي في التعريف (المواد التي تغيب العقل والحواس، دون أن يصيب ذلك المتعاطي بالنشوة والسرور، أما إذا حصلت النشوة فإنها تعتبر من المسكرات)، والفقرة الأولى من التعريف الشرعي لـ (المفطرات) تلتقي مع التعريف العام للمخدرات التي في تحديده (مادة تذهب العقل بشكل كلي أو جزئي، سواء كانت طبيعية أو مصنعة، وتجعل المتعاطي غير مدرك لما يفعله)، وإذهاب العقل أو تغييبه هما فعلان يحدثان من تعاطي (النرجيلة)، وبالتالي، فإن انتظار التصريح القانوني بالمحاربة لـ (النرجيلة)، يبقى شكليا غير مقبول، ومن حيث المضمون أن غيابه لا يمثل عجزا في المادة التنظيمية، مادام هناك (إجماع)، ومادام هناك (موقف شرعي) و تعريف موضوعي يَحْرُمُونَ تعاطي (النرجيلة)، ويقع تجريمها إذا ما أضيف إلى هذا الإجماع والموقف الشرعي والتعريف الموضوعي، (الموقفان العلمي والطبي) من المؤثرات العقلية التي تضم في تصفيف أنواعها (النرجيلة)، هذا أولا من سلامة تحرك نفس القائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة” في مناضلة نشر وتسويق وترويج النرجيلة على النفوذ الترابي الذي يخضع لسلطتها، وتمتلك وبالإختصاص تحت سلطة العامل، الصفة الضبطية التي تخولها القيام بمهام ضابط الشرطة القضائية.
وضمن إطار حماية المجال والشارع العام من الإستغلال غير النظامي والأنشطة غير المهيكلة والمظاهر العشوائية، أن أكثر ما يوثق في هذا السياق، أن مراقبة احتلال واستغلال الملك العمومي، هو مسئولية مشتركة بين رئيس المجلس المنتخب والسلطة المحلية، استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وإلى المادة 110 التي تعطي نفس الحق إلى السلطة المحلية، وتجنبا للتداخل الذي قد ينتج أثناء الممارسة بكيفية مستقلة، يتم تفعيل هذا الحق المشترك بين السلطتين في إطار لجان مشتركة حفاظا على الإختصاص، وأن أكثر ما يلاحظ في هذا الباب، أن كثير المبادرات التي تقدم عليها قائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة” لتحرير الملك العمومي، تتم بالكيفية المستقلة وأن الخرجات التي تستهدف من وراءها تحرير الملك العمومي من الإستغلال يفتقد انضمام السلطة المنتخبة في إطار اللجنة المشتركة، وهو ما من شأنه حصر التدخل للقيام بتحرير الشارع العمومي في إطار الإختصاص، وإن كان يسجل ما يعيبه فهو عائد إلى إحجام السلطة الأخرى عن الحضور والإنضمام إلى الحملة في إطار اللجان المشتركة، حيث بفعل هذا الغياب، يغيب إسهام الآخر، طرف المعادلة في تنفيذ هذا الشارع.
غير أن المفيد من ذلك، أن القائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة” لم تغيب في العمل التصدي لمظهر احتلال الشارع العمومي، والذي يحاط بحساسية اجتماعية قوية لا يمكن تجاهلها أو إغفالها عند القيام بحملة التطهير التي غالبا ما تسعى بكل مقاطعات المدينة وعلى غرار بقية الشارع العام الوطني، تنظيم الوجود بهذا الشارع وليس إخلاءه أو إغلاقه أمام وجود أنشطة مدرة، مادام يتصل هذا الوجود بشريحة اجتماعية كبيرة تتجه الجهود من خلال الحملات التطهيرية إلى إخضاعها لمنطق المساهمة في حماية الأنشطة الأخرى المعد لها (حركة السير والجولان وانسيابهما- تسهيل الولوج- المحافظة على البيئة- المحافظة على تجهيزات الشارع وممتلكاته- سير الراجلين).
وتوثق المتابعة الإعلامية في شأن تدخل نفس القائد- رئيسة الملحقة الإدارية، يعود إلى 2 من أكتوبر هذه السنة 2019، وشمل (دوار سيد الضو المصمودي- أبواب مراكش- المسيرة 3)، وأسفر هذا التدخل التي سجلته الملاحظ جورنال الإليكترونية في هذا الإتجاه، حجز كراسي و طاولات مقاهي، و معدات بناء غير خاضع للضوابط القانونية، وأسطوانات غاز وأعمدۃ حديدية وسلع معروضة في الملك العام، وفي ما تخلل نفس الحملة عملية تحسيسية، حث غبرها قائد- رئيس الملحقة الإدارية “الإنارة” المستفيدين قانونا من استغلال الشارع العمومي على تجديد تراخيص الإستغلال المؤقت للشارع العام، و تقدير مضامين هذا الإستغلال.
وأمضت عملية التدخل التي زاولتها السلطة المحلية بمنطقة النفوذ الترابي للملحقة الإدارية (الإنارة)، وأجرتها مساء الجمعة 18 أكتوبر هذه السنة (2019)، ورامت من خلالها اعتمادا على المتابعة الإعلامية لجريدة الملاحظ جورنال، تفكيك البنية الفاقدة للتخطيط العمراني، والموصوف إنشاؤها عشوائيا بدوار (بوطبوط) زهور تاركة، الشطر 1 بلوك 9012، وأستكمل تحقيق إنجازها بمعاينة قائد، رئيسة الملحقة الإدارية (الإنارة) التي يخضع تحت سلطة صلاحيتها نفس الدوار، والذي بات على وشوك أن يتحول إلى محضنة للإنشاءات التعميرية غير المنضبطة مع معايير التهيئة الجماعاتية.
ذات العملية ترتب عنها “تَرْيِيبُ”خمسة (5) بنايات سكنية، تم ضبطها في حالة ابتناء شرع في استحداث تعمير بمواصفات التخطي للإجراءات التنظيمية للبناء القانوني، طبق ما تنص عليه مدونة التعمير، وتصنفها بالتالي بناءا عشوائيا وجبت ضعضعته وهدمه، وفق التعليمات الصادرة عن والي جهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، في شأن تعقب البناء العشوائي، وتطبيق القانون على المخالفات المسجلة في مضماره؛ وهذا ثانيا.
جدير بالإشارة إلى ذلك، أن عمل القائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة”، يفعل كثير منه بالمواقع المخيفة التي تحبك في ظل توحشها الذي يرخيه رغم الإبتناءات العمرانية ضعف المأهولية الإسكانية، وحيث لا تزال وتبقى فارغة لعدم الإقتراب الذي يتعامل به الحاضر من أهالي “الإنارة” مع الأشرطة الترابية التي تضم محال من المفترض فيها تقديم الخدمات التي تؤنس وجودها بساكنتها، وليس تسميم وترعيب المجال باستقطاب العناصر المؤثرة في إحداث السلوك المنحرف، لا سيما، وأن إحدى مقاهي الشيشة التي داهمتها قائد- رئيسة الملحقة الإدارية “الإنارة”، مريب بكيفية مفضوحة نشاطها الذي يتستر تحت نشاط مقهى، في ما أن نشاطها الأساسي، نشر وتسويق وترويج المادة المؤثرة عقليا (النرجيلة- الشيشا)، وكانت من نتائجه قبل سنتين اقتراف اعتداء جسدي عنيف على مسن فارق بسببه الحياة، وتدخلت السلطات المحلية عقبه بهدم احتلال نفس مقهى (النرجيلة- الشيشا) للملك العمومي، ثم أن ذات المقهى تقع على القرب من مؤسسة تربوية، تعليمية، تؤكد الضرورة حماية محيطها ومتتلمذتها من سلوك نفس المقهى السفيه؛ وهذا ثالثا.
ووراء الأكمة ما وراءها، في تفسيرات بيان.
حصيلة مداهمة قائد- رئيسة الملحقة الإدارية الإنارة لمقهيين في حملة الثلاثاء 11 دجنبر 2019:
مقهى الإنارة: 26 نرجيلة- 86 رأس حلقي (شقف)
لوازم الشيشة
كيسا (1) من الفحم- كيلو ونصف الكيلو من المعسل
مقهى شريفة:
9 نرجيلات- 15 رأس حلقي (شقف)- نصف كيس من الفحم
