مراكش رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي يتدارس فرص توطيد التعاون القضائي المغربي الاسباني

أورد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا يشكل فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.

وقال رئيس النيابة في كلمة له اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري  بمناسبة أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع المنعقد بمراكش، أن الاجتماع يعتبرملتقى قانونيا وقضائيا متميزاً ويعد لأول من نوعه بعد آخر اجتماع للمحكمتين الأعلى في البلدين قبل استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض سنة 2017.

وأكد عبد النباوي أن النيابة العامة بالمملكة المغربية جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع أعضائها قضاة يتم تدبير وضعيتهم المهنية منذ الالتحاق بسلك القضاء إلى مغادرته نهائيا، بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أن هذا المجلس يحمي استقلال جميع القضاة، سواء قضاة الأحكام، أو قضاة النيابة العامة.

وخلافاً لقضاة الأحكام، الذين يتمتعون بالاستقلال التام في ممارسة مهامهم، ولا يلزمون سوى بتطبيق القانون وحده، يورد رئيس النيابة العامة، فإن قضاة النيابة العامة يشكلون سلسلة رئاسية تنتهي برئيس النيابة العامة. وهم بالإضافة إلى التزامهم بتطبيق القانون، ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين. وهو ما يسهل عملية التنسيق والانسجام في تطبيق القانون عبر سائر مناطق المملكة.

وتابع “تشرف النيابة العامة على الأبحاث القضائية في الجرائم، ويتوفر قضاتها لأجل ذلك، على سلطة على ضباط الشرطة القضائية، الذين يعملون تحت إشرافهم، ويحيلون محاضرهم وتقارير الأبحاث التي ينجزونها على النيابة العامة. لتقرر بشأنها ولها في ذلك اختيارات ثلاثة أساسية : وهي إما حفظ القضية أسباب مختلفة من بينها سلطة الملاءمة، أو إحالتها مباشرة على هيأة المحكمة للمحاكمة، أو إحالتها على قاضي التحقيق لإتمام التحقيق بشأنها”.

وخلال سنة 2019 ، يسترسل عبد النباوي توصلت رئاسة النيابة العامة ب 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم. كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين. بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.

كما تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج، يقول المسؤول القضائي قبل أن يزيد “وإذا كانت علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعماً من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بهذه المدينة في منتصف شهر دجنبر الماضي.

وإن الحديث عن اللجنة الرباعية للإرهاب، يورد عبد النباوي، يقودني إلى اقتراح إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.