صراع ثلاثي حول كعكة “تيجيفي أكادير مراكش”

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تضع شركات تركية عملاقة مشروع تيجيفي أكادير مراكش نصب أعينها، خصوصا تلك التي تشتغل في أوراش كبرى في مدينة الدار البيضاء خصوصا.

وتسعى هذه الشركات إلى مزاحمة نظيراتها الفرنسية التي تريد بدورها نيل صفقة المشروع الضخم الذي سيمتد لسنوات، خصوصا أنها نالت النصيب الأكبر في كعكعة إنجاز خط طنجة الدارالبيضاء، مقابل أجزاء صغيرة اقتسمتها مقاولات مغربية.

ولا يقتصر الأمر على هاتين الدولتين، فقد أضحى المشروع أولوية كبيرة لشركات صينية عملاقة بدأت تجد موطئ قدم لها في المغرب منذ أن نالت شركة صفقة تشييد الطرق السيار الرابط بين عين عتيق والرباط قبل سنوات، وقبل ذلك نيلها مقطعا طويلا من الطريق السيار شيشاوة إيمينتانوت سنة 2010.

وتعول هذه الشركات مجتمعة على تاريخها مع المشاريع الضخمة التي أنجزتها من قبل، حيث تعتمد على السيولة المادية التي تمكنها من شراء وكراء ما يلزم من اللوجستيك، أمام ضعف قيمة اليد العاملة المحلية واعتمادها على عمالها الذين تستقدمهم إلى هنا، إضافة إلى أنها تتقدم بأقل عرض للفوز بالصفقات. وهو ما لا يتوفر لدى المقاولات والشركات المغربية التي غالبا ما تكون نسبتها ضعيفة في كل المشاريع العملاقة التي أنجزت إلى حد الآن.

وتبقى الكفة راجحة لصالح الفرنسيين نظرا لاستحواذها على تيجيفي طنجة، خصوصا بعد اللقاء الثنائي الأخير الذي جمع وفدا مغربيا فرنسيا انصبت نقاشاتها على سبل تطوير التعاون الاقتصادي الاستثماري.

وللإشارة فإن هذا التفوق والاحتكار الأجنبي الذي يثير استياء الشركات المغاربة، لا يقتصر على مشروع التيجيفي، بل أيضا على مشاريع أخرى في العاصمة الاقتصادية، إذ أدى انتفاض المقاولين المغاربة إلى توقيف المناقصة المتعلقة بصفقة إنشاء الخطين الثالث والرابع لترامواي العاصمة الاقتصادية، والذي تبلغ قيمته مليار ونصف المليار درهم، إلى جانب صفقة توريد الآليات والعربات.

وحسب مصدر موثوق من مكتب للمراقبة الهندسية يشرف على أكثر من مشروع تنجزه شركات تركية في الرباط والدار البيضاء، فإن شركات كبرى تركية توجد منذ أزيد عشر سنوات في المغرب، أبرزها “يابي مركزي” و”ماكيول“، تضغط لنيل الصفقتين المشار إليهما، ولذلك تعملان على تقديم أقل عرض مقارنة مع الشركات المغربية، وهو ما تسعى إلى تكراره الآن مع التيجيفي الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *