الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدر وزير الصحة، خالد آيت طالب قرارا جديدا يقضي بتوقيف الدكتور عبد العزيز الريماني، المدير السابق للمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير.
ويأتي هذا القرار، بعد مرور يومين فقط على إعفاء المدير المذكور من مهامه، وفي إطار عملية تعميق البحث على فترة تدبيره للمرفق الصحي الذي كان يتولى المدير تسييره.
القرار الجديد، أغضب الكتابة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية بجهة سوس ماسة، التي سارعت إلى إصدار بلاغ، استنكرت فيه ما أسمتها بـ“الحملة غير الشريفة التي تعرض لها الرفيق الريماني، والتي حاولت التشكيك في نزاهته ونضاله الشريف، تجاه تمكين الفئات الشعبية من الساكنة من الخدمة الصحية العمومية، ومن التدبير العقلاني للمؤسسة العمومية التي عمل على تطويرها”.
دائرة الغضب، اتسعت لتمتد إلى اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي اعتبرت بدورها أن قرار إعفاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بأنه “تفعيل لصفقة إقبار المركز الاستشفائي بعد الصحوة الأخيرة التي عرفتها هذه المؤسسة الصحية العمومية”.
وانتقدت اللجنة في بيان لها ما اسمته بتعاطي الوزير “الغير الحكيم مع الوضع الكارثي لقطاع الصحة، عبر القرارات المتسرعة، وانسياقه وراء أجندات تخدم أصحابها فقط، وتساهم في زرع المزيد من التذمر في القطاع”.
و وصفت اللجنة قرارات الوزير ب: “المتسرعة والغير المدروسة”، وانتقدت “عدم توفر الوزارة على رؤية واضحة”، متهمين الوزير بالغرق في “الشعبوية” و”الانتقام من الكفاءات”.
