الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قالت مصادر مطلعة أن السلطات الرسمية ستفعل مقتضيات القانون الجنائي الذي يهدد بانزال عقوبات صارمة اتجاه الذين يستغلون وباء كورونا لتحقيق أرباح بسبب الرفع من اسعار الكمامات والسائل المعقم خلال إزمنة الوباء.
وأضافت ذات المصادر أن الاجهزة القضائية ستلجأ لتحريك المادتين 289 من القانون الجنائي الذي يتابع مرتكبي جريمة المضاربة غيرالمشروعة، بسنتين وبغرامة 10 ملايين سنتيم، اتجاه كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع واضافت ذات المصادر ان السلطات لن تتردد في تفعيل الفصل 290 ورفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 30 مليون، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
