أوضحت وزارة الصحة، أنه فيما يتعلق بارتفاع عدد الوفيات إلى 33 وفاة بالمغرب، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وذلك إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين ، تبقى في حدود 6.2 في المائة من مجموع المصابين، وهو نفس المعدل في بعض الدول الأوروبية المجاورة، في حين تتعدى دول أخرى هذا المعدل.
وترجع أسباب هذه الأرقام بالأساس، حسب محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إلى الشفافية في التصريح بالأرقام، ثم بسبب أن الوفيات متعلقة بأشخاص الأكثر عرضة لعوامل الاختطار، حيث يكونون في سن كبيرة أو يعانون من الأمراض المزمنة كالربو أو القلب والشرايين، أو السكر…
ولفت اليوبي إلى أن عامل السن يتجلى من خلال كون متوسط العمر هو 66 سنة، لدى الهالكين، قلة منهم كان لهم أقل من هذا العمر، لكن الأكثرية تجاوزوا هذا العمر، وبالمقابل فإن معدل العمر في باقي الحالات هو 52 سنة، وبالتالي فالسن عامل من عوامل احتمال وقوع الوفاة.
أما بالنسبة للعوامل المرضية المرتبطة بعوامل الاختطار، فقال اليوبي إن نسبة 82 في المائة من الأشخاص المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أخرى.
وأضاف المسؤول ذاته، أن الوضعية الصحية عند بداية التكفل بالمرضى هي 84 في المائة كانت حالتهم بسيطة، و16 في المائة من الحالات كانت في حالة جد متقدمة أو حرجة، عند التكفل بها، وبالنسبة للأشخاص الذين توفوا تكون الحالة الصحية عند بداية التكفل جد حرجة في أكثر من 85 في المائة.
وفيما يتعلق بالتحليلات المخبرية، فأوضح اليوبي أنه وتماشيا مع الخطة الوطنية، فإن التحليل في المرحلة الثانية يكون لهدفين هما؛ الاكتشاف المبكر، واحتواء الفيروس لتفادي الانتشار، ميرزا أن الاكتشاف المبكر لا يعني الكشف عند عموم المواطنين، وإنما عند أشخاص بمعايير معينة، وضعتها الوزارة، ويتم التكفل بهم في المراكز الاستشفائية لضمان عدم تفشي الفيروس، وبالتالي فالوزارة سائرة في تنفيذ الخطة الوطنية كما كان معدلا لها.