هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” يعتبرون استثناء موكليهم من العفو الملكي “حيفا وتمييزا”

اعتبر المحامون بهيئة الرباط النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي، وبهيئة الدار البيضاء أسماء الوديع ومحمد أغناج، أن تعامل أعضاء لجنة العفو الملكي مع معتقلي حراك الريف، عبر استثنائهم من لائحة العفو “بالرغم من أن المعايير التي حددتها اللجنة، والتي ورد ذكرها ببلاغ وزارة العدل، تنطبق عليهم دون استثناء”، هو “تعامل نقيض لدولة المؤسسات والقانون، ويمكن وصفه بالحيف والتمييز والانتقائية”.

وطالب دفاع سجناء حراك الريف في رسالة إلى وزير العدل، عقب قرار العفو الملكي عن عدد من السجناء، بمعرفة “المبررات التي حالت دون دراسة ملفاتهم من قبل اللجنة، وبیان أسباب عدم تسجیلهم في لائحة الأشخاص المقترحین منها ومعرفة أسباب إقصائهم، وكذا سبب عدم اطلاع اللجنة على ملفاتهم الطبیة التي تفید أن العدید منهم یحمل أمراضا لا زالت عالقة بهم وآثارها تهددهم وسلامتهم كل لحظة”.

وأضاف دفاع سجناء حراك الريف، بالقول لأعضاء لجنة العفو “إننا على استعداد أن نلتقي بكم في حدود صلاحیاتكم واختصاصات وزارتكم، لإعطائكم ما یمكن أن تكونوا في حاجة إلیه، من إفادات أو بیانات تُظهِر لكم أحقیتهم في معاملتهم بالمساواة وباحترام لحقهم في الصحة وفي السلامة بمثل المقاییس، التي أشار إلیها بلاغ وزارتكم، حتى تتمكنوا من تدارك الإغفال أو الإهمال الذي یمكن أن تكون لجنة العفو قد وقعت فیه”.

واستنكر دفاع قضية حراك الريف، المعايير التي تم اختيارها من أجل العفو على عدد من السجناء، بالقول “علما بأن تلك المعاییر هي من اختیار أعضاء اللجنة دون استناد لنص، ولا یدري أحد كیف وقفوا عندها فقط، ولم یفكروا في معاییر أخرى ربما تتمیز بموضوعیة أكبر مثل طبیعة الملفات سواء سیاسیة أو صحفیة أو رأي”.

وطالب دفاع سجناء حراك الريف، في السياق نفسه بمراجعة بعض مواد ظهیر العفو، وإدخال تعديلات عليه، بالقول “لم یعد مواكبا للأوضاع المجتمعیة والقانونیة والحقوقیة لمغرب الیوم، لأن الرجوع لرأي الأعضاء فقط دون معاییر محددة، كما هو منصوص علیه بالمادة 10 حالیا، أمر غیر مقبول لأنه یترك باب التأویل مفتوحا واحتمال الانزلاق في الخطأ والتمییز قائما كما وقع مع الموكلین، فما هو صحیح صائب لدى أعضاء اللجنة ربما غیر صحیح عند غیرهم، وما هو عَاِدل في رأیهم ظُلم غیرهم”.

وشدد دفاع قضية حراك الريف، بحق موكليهم في “الوقایة بمعانیها الحقیقیة الواسعة وهي استعادتهم حریتهم والتحاقهم بذویهم للتحصین والاعتزال، إذ بدونه سیكون مصیرهم في كف الوباء بكل الیقین، وفي ذلك تتحمل اللجنة مسؤولیة ما قد یصیبهم لا قدر الله من مخاطر”.

البلاغ نفسه، أضاف بالقول “لا نشكك في نزاهة أعضاء لجنة العفو”، و”نكتب إلیكم، بصفتكم رئیسا للجنة العفو، وباسم مُوكلینا المعتقلین السیاسیین المحكومین ابتدائیا واستئنافیا من قبل محكمة الجنایات بالدار البیضاء، في القضیة السیاسیة الكبرى المعروفة بقضیة حراك الریف، بما نتحمله من مسؤولیة مهنیة للدفاع عنهم من أجل كل حقوقهم، ومنها حقهم الأساسي في الصحة والسلامة الإنسانیة، والحرص على حقوقهم كمواطنین في عدم تعرضهم لأي تهدید أو خطر قد یأتي في كل وقت وحین دون علم أحد أو استئذان مسبق”.

وأكد دفاع سجناء حراك الريف، أن من حق موكليهم أن یستعیدوا حریتهم، لأنهم تعرضوا لمتابعات قامت على تصريحات انتُزِعت من بعضهم تحت الإكراه والتعذیب خلافا للقانون الوطني والدولي، كما شهد بذلك أطباء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنزاهة وتجرد وموضوعیة، وصدرت ضدهم عقوبات في محاكمة لم تتقید بمعاییر المحاكمة العادلة، المقررة في الدستور وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي أدبیات اللجان الأممیة المعنیة بالموضوع”.

ووصف الدفاع نفسه، محاكمة سجناء حراك الريف، بأنها “محاكمة هُدِرت فیها قرینة البراءة وحقوق الدفاع، ووصفها مراقبون إنها من أسوء وأخطر المحاكمات الجماعیة التي شهدها المغرب، والتي وضعت من جدید علامات استفهام حول حالة استقلال قطاع العدالة والقضاء”.