الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، المديرية الجهوية للصحة إلى “إعمال الشفافية ونقل المعلومة للرأي العام، ومده بكل المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية خاصة ما يتعلق بوجود البؤر”.
وأوضحت الجمعية المذكورة أن عدد الإصابات بمدينة مراكش “تصاعد بشكل ملفت، دون توضيحات كافية من لدن مندوبية وزارة الصحة خاصة ما يتعلق بوجود بؤر انتشار الوباء واتساع دائرة انتشاره وسط أحياء معروفة بضيق دروبها ومسالكها بالمدينة العتيقة”.
وقالت إن ما يخيف في هذه المدة “التكتم حول وضعية المستخدمين والمستخدمات في الأسواق الكبرى ومراكز النداء بمدينة مراكش، وبداية تشكل بؤر وسط المصانع وأماكن العمل التي تشتغل أو المقبلة على إستئناف عملها وإنتاجها بشكل كلي”.
في هذا السياق، نبهت الهيئة المذكورة إلى ضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع وكل أماكن العمل، والحث على توفير مستلزمات الحماية، وخلق شروط أسلم وآمنة للعمال والعاملات بما فيها التعقيم، ومسافة التباعد، وتوفير الكمامات ومعقم اليدين، وتجهيز أماكن للوجبات الغذائية، وتوفير النقل لتفادي النقل العمومي، مع القيام بحملة تحسيسية للشغيلة من أجل الالتزام بالحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند العودة للمنازل”.
كما حذرت من “تحميل الشغيلة أي تكاليف مالية تخص توفير شروط السلامة والصحة والوقاية من الوباء”، داعية المؤسسات التي تشغل العاملات والعمال إلى “تفعيل دور طب الشغل، واعتماد خدمات طبية لمراقبة الوضع الصحي للشغيلة”.
ودعت أيضا إلى ضرورة “إغلاق أو تقليص اشتغال المؤسسات التي يعدُّ إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة ولو لمدة معينة، خاصة تلك التي ظهر وسط عمالها إصابات بالوباء”.
يشار أن جميع المديريات الجهوية على الصعيد الوطني، قد أوقفت عمليات نشر الرصد الصحي المتعلق بوباء كورونا الخاص بالأقاليم دون تقديم أي توضيحات عن أسباب ذلك، وأن آخر منشور من طرفها كان يوم الأحد 26 أبريل 2020
