الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب المكتب الوطني، للجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام.
وأكدت جمعية حماية المال العام، في بيان توصلت به “الملاحظ جورنال”، على ضرورة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه، محذرا من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية.
وسجلت الجمعية، ما سمته “مغالاة” بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا ويتخوف أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.
ونبه البيان إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من اجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما اعد له والنفخ في اثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.
وأشار المصدر إلى ان مواجهة فيروس كورونا كشفت عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة، معتبرا أن أزمة كورونا قد كشفت غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع .
واستنكر “حماة المال العام”، لجوء بعض رجال السلطة في بعض المناطق لأسلوب العنف والتضييق على بعض الأشخاص واعتقال وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان داعيا الى وقف تلك المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
