الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تأتي المتابعة القضائية التي يخضع لها رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي الذي سبق وأن تم ايداعه من طرف قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، اليوم الثلاثاء 30 يونيه، سجن الأوداية، بعد الإحالة عليه من لدن وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش صباح نفس اليوم، الذي أوقف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي، بتهم تتعلق بجنح النصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، ضمن ملتمس باشر فوره قاضي التحقيق استنطاقا تمهيديا تقرر قضائيا حاله إيداع المديمي سجن لوداية في أفق إجراء التحقيق التفصيلي في المنسوب إليه.
يأتي اعتقال المديمي، بعد تحريك 7 شكايات من مجموع 24 شكاية قالت مصادر مقيدة في مواجهة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، تتهمه بالنصب والإبتزاز .
الشكايات المحركة في مواجهته، رجحت ذات المصادر تعلقها بالشكاية التي سبق للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن تقدم بها في يونيو 2019، إلى رئيس النيابة العامة، مطالبا بفتح تحقيق في ما قالت عنه الشكاية “ارتكاب جناية ونهب وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع”، من قبل أعضاء بجماعة تمصلوحت، ورجال سلطة قالت الشكاية باستفادة أسمائهم من بقع أرضية خارج القانون، والقيام بتفويت بقعة أرضية إلى جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت من أجل إنجاز تجزئة سكنية، حيث رصدت الشكاية اختلالات في تدبير المشروع السكني، وفي طريقة الإستحواذ على مالية الإنجاز للمشروع الذي تجزم الشكاية بعدم خضوع بقعته الأرضية للتجزيء، والتحصل على إشهاد وصفته الشكاية (مزورا) من إحدى الشركات التي استفادت من صفقة إنجاز أشغال التطهير السائل، نفت إجراءها الخبرات التقنية المنجزة، اعتمادا على المعطيات التي وفرتها نفس الشكاية التي وجهها المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى رئيس النيابة العامة في بونيه 2019.
وضمن تطور المطالبة بالمتابعة القضائية لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دجنبر 2019، وتزامنا مع إحياء اليوم الأممي لحقوق الإنسان، بوضع شكاية في مواجهة رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي، لدى وزير العدل، حيث أحيلت على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وهيأت عقب الوقفة الإحتجاجية التي نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش، والتقت خلالها مجموعة من الهيئات والإطارات الحقوقية والمدنية،، حيث ذهبت ذات شكاية وزير الداخلية، بأن الكلمة التي تقدم المديمي خلال الوقفة، تقدم اتهاما حول اغتناء عامل الحوز السابق “يونس البطحاوي” الذي اعفي من مهامه في أواخر سنة 2016، ومراكمة ثروة كبيرة، والمطالبة بفتح تحقيق في مصادر هذا الإغتناء، وحول اختلالات تدبير مشاريع على عهد نفس العامل الأسبق للحوز يونس البطحاوي، وقدر قيمتها المالية في نحو 17 مليار سنتيما، وهو ما اعتبرته شكاية وزير الداخلية مسا بكرامة واعتبار العامل يونس البطحاوي، وتم الإستماع في شأنها إلى رئيس المكتب التنفيذي لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد المديمي، في 11 نفس شهر دجنبر 2019.
