الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
وأشار بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في هذه المذكرة، رفع الرئيس إلى نظر الملك ، محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات”.
وأوضح البلاغ، أن الملك توصل يومه الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة أيضا تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
كما توصل الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.
وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:
التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، وسلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وأبرز بلاغ الديوان الملكي، أنه بالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك ، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتتكون هذه اللجنة، من رئيسا مجلسا البرلمان، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والي بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق.
