الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مع استمرار ظهور عدد من البؤر في مدن مختلفة، و استمرار ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات الحرجة وتزايد عدد الوفيات دون تسجيل معطيات إيجابية في ما يخص الوضعية الوبائية بالبلاد.
يروج حديث بقوة، حول عودة الحجر الصحي بالمغرب بشكل كلي و أكثر تشددا مع إمكانية إغلاق جميع المدن المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، كتدبير ضروري لمواجهة جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، تناقلت عددا من المصادر الإعلامية، نقلا عن ما أسمته بمصدر مأذون، أن قرار إغلاق المدن و جميع الأماكن التي من الممكن أن تشكل بؤرا للوباء، أصبح ضروريا في ظل الوضعية الوبائية الحالية.
و لم يستبعد المصدر ذاته، أن يتم تقييد حركة التنقل بين المدن من جديد و الاعتماد على رخص التنقل الاستثنائية، وو رقة الخروج، بل وحتى غلق الأحياء داخل المدن وعزلها عن بعضها البعض لأن الفيروس أصبح هو المتحكم خلال المرحلة السارية الآن؛ وهو ما يملي التريث وتمديد الإجراءات الاحترازية فترة زمنية إضافية.
واعتبر عدد من المتتبعين، أن هذا المعطى مسنود لتصريح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ووزير الصحة الذي حذر من أن مثل هذه التطورات ستواجهها السلطات المعنية باللجوء إلى إغلاق مدن أو أحياء أو جماعات، بتنسيق بين السلطات الصحية والأمنية، والرجوع للاحتياطات التي كانت بداية الحجر الصحي، أو ما يمكن تسميته بنقطة الصفر، مما يعني حظر أغلبية الأنشطة بما في ذلك التجارية والاقتصادية وفرض عدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى.
و تبقى هذه مجرد أنباء محتملة بناء على الحالة الوبائية بالمغرب، مشيرا المصدر ذاته، إلى أن أي إجراء يتعلق بإغلاق حي أو مدينة سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال بلاغات صادرة عن السلطات المختصة، مستبعدا في الوقت ذاته، أن مثل هذه الإجراءات لا يعني توجه الدولة لغلق شامل لما ذلك عدد من الانعكاسات السلبية على المواطنين والاقتصاد، وإنما يقتضي التدخل كلما برزت بؤرة أو ازداد عدد الحالات الحرجة وهوما سبق أن أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
