الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالبت وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية بـ”ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف لميزانية السنة المقبلة 2021″، داعية إلى “الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة” في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك، في دورية موجهة لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، حيث شددت الوزارة المذكورة على ضرورة إعطاء الاولوية للنفقات الاجبارية، من قبيل الرواتب والتعويضات القارة للموظفين، وأجور الاعوان العرضيين، بالاضافة إلى نفقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء ومستحقات القروض.
وحيث أن السنة المقبلة، يرتقب أن تكون سنة إنتخابية بامتياز، فرضت وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات الترابية تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الاداء ومبادئ التقييم والمحاسبة، مع إعطاء الاولوية للمشاريع الموقعة أمام عاهل البلاد الملك محمد السادس.
الدورية التي إطلعت عليها الملاحظ جورنال، دعت الجماعات الترابية إلى العمل على إعطاء الاولوية كذلك؛ للاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع التأكد من إلتزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالاقساط التي التزموا بها، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدي
