القوات العمومية تستعمل القوة لتفريق وقفة احتجاجية للأساتدة حاملي الشهادات في يومهم العالمي

ومنعت السلطات العمومية الوقفة بداعي حالة الطوارئ الصحية، إلا أن الأساتذة حاملي الشهادات تشبثوا بحقهم في الاحتجاج مع احترام الإجراءات الاحترازية، قبل أن تتدخل القوات العمومية بالقوة وتفرق المحتجين.

ونقل أساتذة الشهادات وقفتهم إلى أمام البرلمان، إلا أن عناصر القوات العمومية تدخلت من جديد لتفريق الوقفة ومنعها مع دفع الأساتذة بعيدا.

واستنكر الأساتذة حاملو الشهادات منعهم من قبل السلطات في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم المشروعة، في احترام تام للتدابير الوقائية الموصى بها من وضع للكمامات واحترام لمسافة الأمان.

وعبر الأساتذة المحتجون، عن سخطهم مما تعرضوا له في اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالمدرس ويكرمه، حيث لم يجدوا سوى “الهراوات” والمنع في استقبالهم، رافضين التعامل معهم بهذه الطريقة كما لو كانوا خارجين عن القانون.

وانتقد الأساتذة تماطل وزارة التربية الوطنية في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، رغم التزامها السابق بشأن تسوية ملفهم تسوية شاملة وعادلة، وهو التزام قدمته في عدة مناسبات كان آخرها في لقائها مع النقابات التعليمية يوم 21 يناير 2020.

ويطالب الأساتذة المحتجون بحقهم في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج التي سبقتهم، ورفع الحيف والإقصاء الذي يطالهم، خاصة مع المماطلة والتسويف الذي تلجأ إليه الوزارة الوصية في تعاملها مع ملفهم.

وتندرج الوقفة الممنوعة اليوم في إطار الإضراب الوطني الذي تخوضه التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية لثلاثة أيام ابتداء من اليوم، حيث ترافق هذا الإضراب أشكال احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس بكل من أقطاب الرباط ومراكش والعيون ووجدة.