الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، رئيس النيابة العامة بتحريك البحث التمهيدي في حق الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبي، باعتبارهما لم يقدما حساباتهما السنوية برسم السنة المالية 2019، خلافا لـ32 حزبا آخرا، داعيا محمد عبد النابوي إلى استثمار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلص في تدقيقه للحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019، إلى أن 32 حزبا من أصل 34 هي من أودعت حساباتها السنوية”، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بالحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”. موردا أن “موارد الأحزاب السياسية المصرح بها، بلغت ما مبلغه 127,39 مليون درهم، وشكلت نفقاتها ما مجموعه 145,73 مليون درهم”.
وأكد المتحدث، على أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يفرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي هو في نفس الوقت رئيس النيابة العامة، استثمار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019، وتحريك البحث التمهيدي، خاصة أن الأمر يتعلق بتقرير رسمي يتضمن مخالفات خطيرة كعدم الإدلاء بالوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي من طرف مسؤولي بعض الأحزاب السياسية، أو الإدلاء بها ناقصة وغير مستوفية للشروط القانونية المتطلبة”.
موردا أن “تحريك البحث التمهيدي وإسناد مهمة إنجازه للشرطة القضائية المختصة، يحتم بالضرورة قانونا، تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين، من مساهمين وشركاء من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي وغيره، لافتا إلى أن “الأحزاب السياسية يفترض فيها أن تكون فوق كل شبهة، وأن تشكل قدوة ومدرسة في التربية على قيم المواطنة والديمقراطية، لا أن تحتضن بعض من يتلاعب بالقانون ويعبث بالمال العام ومصالح وحقوق المجتمع”.
ونبه الغلوسي في معرض حديثه، إلى أن المثير في التقرير كشفُه أن هناك أحزاب لم ترجع المبالغ المفترض إرجاعها للخزينة ويصل مجموعها الى 13,75 مليون درهم، وتشكل مجموع الدعم غير المستحق او غير المستعمل”، علاوة على “كون بعض الأحزاب لا تمسك حساباتها بشكل دقيق وشفاف وقدمت وثائق ناقصة وغير سليمة وبعضها لم يقدم أية وثائق تبرر أوجه صرف الدعم العمومي”.
وشدد المتحدث نفسه، على أن “الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية هو من المال العام، ويجب أن يخضع في صرفه للقواعد والمساطر القانونية، وهو دعم يختلف من حزب لآخر، ولا يخضع لمنطق المساواة في منحه للأحزاب، ويستند إلى معايير غير ديمقراطية، ويشكل ذلك إختلالا في ميزان وقواعد التنافس السياسي، ويضر بأخلاقية العمل الحزبي”.
وخلص رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، في نهاية تدوينته على حسابه الفيسبوكي، إلى أن “بعض الأحزاب وليس كلها، والتي تصرفت بطرق إحتيالية في المال العام، من خلال الدعم العمومي الممنوح لها، يشكل مخالفة جسيمة لأدوارها الدستورية والسياسية في تخليق الحياة العامة وممارسة السياسة كخدمة عمومية بمرجعية أخلاقية، وهي ممارسة تشجع على استمرار الفساد والريع وصناعة نخب مهزوزة ومرتشية، وهو ما يشكل ضررا جسيما بالعمل السياسي والمؤسساتي ويزكي الانطباع السائد لدى العديد من الفئات حول هذه الأحزاب نفسها وتبخيس العمل السياسي الجاد”.
