الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان (وزير العدل والحريات سابقا)، من صمته للتعليق على ما كشفه تقرير صادم أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وقال الرميد في بلاغ توضيحي لديوانه إنه فوجئ بإقحام اسمه في التقرير، بصفته وزيرا سابقا للعدل، مشددا على أن الصفقات التي تم افتحاصها “لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018)”.
وتبعا لذلك، يقول لارميد: “ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام”.
ولوّح بلجوئه إلى القضاء ويحتفظ في حق “من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه”، يقول البلاغ التوضيحي لديوان الوزير.
يشار إلى أن التقرير الفضيحة كشف أن عمليات التشجير كانت الأكثر صدمة بسبب المبالغ الكبيرة التي كلفتها، إذ ذكرت الوثيقة أن شجرتي زيتون تم اقتناؤهما بـ36 ألف درهم لكل واحدة، بما مجموعه 72 ألف درهم. وحسب التقرير فإن شجرة زيتون للتزيين كلفت لوحدها 36.000 درهم للواحدة، بينما كلفت طاولة للإجتماعات ميزانية قاربت 76 مليون سنتيم كما توضح الوثيقة الرسمية أسفله.
وكلفت أشجار النخيل بدورها كلفت مبالغ طائلة بلغ مجموعها 6 ملايين و240 ألف درهم، ويتعلق الأمر بأشجار من صنف “واشنطونيا” التي يبلغ طولها 5 أمتار والتي لم يذكر التقرير عددها بالضبط، علما أن الوثيقة تحدثت أيضا عن أشجار وجدت ميتة وأخرى لم يجري غرسها أساسا.
كما تم اقتناء تلفاز بمليوني سنتيم و2000 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز سعر هذا النوع من الشاشات 9.000 درهم لأحسن علامة عالمية. كما كلفت ثلاجة 15.000 درهم، بينما السعر التقديري في السوق يتراوح بين 4000 و 6000 درهم لأحسن علامة تجارية.
ومن الصفقات المثيرة إقتناء سلة مهملات بسعر 6012 درهماً، بينما يتراوح سعر سلات المهملات 600/700 درهم من النوع الممتاز.
