كشف البرلماني عبد الحق شفيق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عددا من الفضائح بسبب ما وصفه بالسطو على عقارات الدولة بالدار البيضاء.
وطرح البرلماني خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، سؤال يتعلق بحماية الأملاك المخزنية غير المحفظة من الضياع.
وتحدث شفيق خلال تعقيبه على جواب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عن استيلاء مافيا العقار على أراضي تابعة للأملاك المخزنية بواسطة الزور و السطو و استغلال النفوذ.
وقال المتحدث أن هناك مافيا أسماهم بالأثرياء الجدد، الذين جمعوا أول مليون في ثروتهم عن طريق سرقة الأراضي، قاموا بإبرام عقود بيع ملكيات مزورة واستغلوا هشاشة مواطنين، من حمقى وذوي سوابق ومسنين، مضيفا “أْعرف مسنا تم التوقيع معه بعقد بيع قيمته 24 مليون درهم لا يزال إلى حدود الساعة يقطن في السطح”.
واتهم المتحدث من أسماهم بـ”بعض المنتخبين”، بأنهم تسللوا إلى الإدارة ومكنوا أقاربهم وذويهم وكاتباتهم من مناصب، وذلك “من أجل السطو على أراضي الدولة، وورطوا مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية تم عزلهم سابقا”.
وكشف ذات البرلماني، أنه تم السطو على 87 هكتار بتراب عمالة عين الشق، في الوقت الذي لا تزال 90 ألف أسرة تقطن في البراريك.
وأشار البرلماني أن الملك سبق له أن أعطى أوامره لوزيري العدل والأوقاف للبحث في موضوع السطو دون نتيجة، مؤكدا أن مافيا العقار المعروفة بالدار البيضاء تشتغل بكل حرية في وضح النهار.