الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تفسر واقعة الإعتداء الأخرى التي أمضاها الموظف بجماعة بوابوض الواقعة على النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، ويتخذ من جماعة أمزميز التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحوز، حيث تمت ولادته، ويحتفظ عنوانا لاستقراره بدوار تليليت، جنوحه نحو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وتكشف انحراف السلوك في الشخصية نحو اقتراف الفعل الجرمي، أي إظهار التصدعات الأخلاقية في التربية وبناء هذه الشخصية التي تتخذ من ممارسة العنف المادي على {الغير} مسلكا لإفراغ الشحنة العدائية التي تتسبب في الضرر الجسدي أو الجنسي أو المعنوي للمعتدى عليه، فالعنف -وفق التحليل النفسـي يكتب سامح عودة عن فرويد- {نابع من كبت داخلي لم يخرج بالصورة التي تُفرّغ النفس منه، فيتصوّر على هيئة عدوان}، ذلك هو الشيء الذي يمكن أن تفسر به ومن خلاله وقائع الإعتداء لذات الموظف المتابع من قبل النيابة العامة في قضية اغتصاب وضرب وجرح أفضيا إلى حدوث عاهة مستديمة، وكان قد وجه فعلهما إلى مطالبة بالحق المدني بمحاكم مراكش، وامتنع عن حضور في ما يرجح أول جلساتها وقد فتحت النظر في ملف القضية الخميس الأخير 27 مايو 2021.
واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، وساقتها مواقع خبرية محلية، اعترضت الإعتداء الأخير الذي مارسه الموظف الجماعي بذات الجماعة بوابوض على مواطن من أهالي دوار تليلت، وقد خلف لدى الأخير/المعتدى عليه إصابات بليغة بمختلف أطرافه، وجروح وكدمات بالوجه، مستعينا في توقيع ترهيبه وتعنيفه للضحية وتوقيع الإعتداء عليه بهراوة، تركت ضرباتها آثارها البادية على أطراف وقوعها من جسم الضحية الذي سلمته المصلحة الصحية التي نقل إليها للعلاج، شهادة طبية بمدة عجز تصل إلى 24 يوما قابلة لإعادة التقييم الطبي، وبالتالي تفيد نفس المعلومات، تقدم الضحية أمام الدرك الملكي بجماعة أمزميز بشكاية في موضوع الإعتداء، وتحرير محضر رسمي في شأن نفس الإعتداء الذي أكدت حصول تداعياته الصحية، الشهادة الطبية التي أرفقت بالمحضر الذي تم عند إنجازه تقول نفس المعلومات، التواصل مع النيابة العامة لأجل قيام الدرك الملكي بالمتعين من مهمة الضبط والإحضار للمتورط في واقعة الإعتداء المتابع في قضية جنائية أنتج التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في 29 أبريل نفس السنة 2021 الدليل على ارتكاب المتورط الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بالإغتصاب والضرب والجرح المفضيان إلى عاهة مستديمة بالسبابة اليمنى للضحية/المطالبة بالحق المدني (ف- أ- ا).
