الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ينتظر ان يمثل من جديد عمدة مدينة مراكش يومه الاربعاء 2 يونيو 2021، امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة جديدة من جلسات محاكمته على خلفية متابعته في ملف صفقات “كوب22″، بتهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة.
و سيمثل عمدة المدينة المتابع رفقة نائبه الاول في حالة سراح على خلفية تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، في الجلسة الثالثة من المحاكمة أمام جنايات مراكش، رفقة مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي للمملكة، اللذين تم استدعاءهما لحضور الجلسة الجديدة من المحاكمة، علما ان العمدة كان قد تخلف عن الحضور، في الجلسة الماضية.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد أعلنت عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الملف وفق ما أفاد به الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح لوسائل الاعلام ، مضيفا أن الهيئة الحقوقية نصبت نفسها كطرف مدني، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.
وقد فجرت الهيئة الحقوقية المذكورة الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
