عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 27 من ذي القعدة 1442، الموافق ل08 يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد19، قدمه السيد وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى ذلك، اطلع المجلس اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 5 يوليوز بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، وهذا التطور المهم، سيمكنان بلادنا ليس فقط من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات، بل من تلبية حاجيات دول أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية، كما ستمكن من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، والتي تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا بالمقابل أن بلادنا تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا السياق أن الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي.
ودعا السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة بلدنا ومواطنينا، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.
كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.