الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حصول المغرب على تقييم سلبي من لدن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المكلفة بمراقبة جهود الحكومات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، دفع بسلطاته إلى تعزيز عملياتها لمكافحة هذا الصنف من الجرائم.
المغرب كان قد حصل على تنقيط سيء في تقرير التقييم المتبادل عام 2020، بشأن محاربة غسل الأموال، وبين 40 توصية، حصل المغرب على درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” في 28 توصية.
رد فعل المغرب إزاء هذه التقييمات السلبية الصادرة عن مجموعة حكومية شكلتها الدول السبع عام 1989، كان “رفع عدد المتابعات منذ عام 2020، وكذلك عدد أحكام القضاء ضد المتابعين في قضايا غسل الأموال”.
وأوضح الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الأربعاء، أن عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال بلغت 651 متابعة. ووصف ذلك بـ”التقدم الهام”. مضيفا أن هذه التصاريح تطلبت زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث تم إنجاز 29418 بحثا ماليا موازيا سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021.
كذلك، فقد ارتفع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال، حيث بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم المغرب من طرف مجموعة العمل المالي، وفق إفادة الداكي، إذ بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا.
